التحذير من تحكيم القوانين الأرضية المخالفة للإسلام سواء كانت نابعة من الغرب أو من بلاد المسلمين .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وهذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك أمر واجب ومهم جداً، ولكن الذي أعتقده أن هناك ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب الإسلاميون، ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثر، وفي ظني أن الذي حفز ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يشكرون عليه هو ما تورطت به كثير من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية، دون لا أقول كما يحلو لبعض الكتاب أن يقولوا اليوم: دون التشريعات السماوية، ولكني أقول: دون التشريع السماوي الذي لا ند له ولا شريك له أيضاً ألا وهو شريعة الإسلام، لأن تلك الشرائع التي كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر كان.
فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزناً، هذا لو بقيت كما أنزلها الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل، فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك تعالى: وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فالقرآن ومن أُنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح، حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة فلما سأله عنها قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي .
فلا أقول: إن أولئك الكتاب أحسنوا جداً حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعت من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول: إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول: الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام فقط لا غير.
لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم إن لم نقل على كلها هال هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة وذلك ما اصطلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت، هذا شيء هام ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلاً بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع أهو مسلم أم كافر أهو مسلم صالح أم فاسق، فهذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر من مسلم صالح أو طالح من مسلم عالم أو جاهل ، المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل سواء كان هذا الحكم صدر كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر التنويع الذي ذكرنا وأخيراً أقول : سواء صدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده أو صدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى لأن هذا الحكم يجب اجتنابه لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله عز وجل ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو إنسان صالح أو طالح جاهل أو عالم مخلص في اجتهاده أو مغرض، لأن هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى فالله هو حسيبه لكننا نحن المسؤولين الذين يجب أن نحذر من اتباع غير شرع الله عز وجل فنحن يجب أن نخلص في اعتقادنا أن الحاكمية لله عز وجل، وذلك بأن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله، فإذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية إن صح التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر، أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر مسلم صالح أو طالح مسلم عالم أو جاهل مجتهد أو غير مجتهد هذا لا يهمنا، هذا يهم الأفراد بالنسبة لموقفهم عند الله عند الله عز وجل، فالمسلم مثلاً الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالماً بلا شك لا يكون جاهلاً يتبع هواه، ثم هذا العالم الذي يجتهد هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهاداً من إفراغ الجهد، فإذا قصر في ذلك ولم يعمل فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تمحيص هذا يكون مسؤولاً عند الله عز وجل.
فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزناً، هذا لو بقيت كما أنزلها الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل، فقد أصبحت منسوخة بحكم قوله تبارك تعالى: وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فالقرآن ومن أُنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح، حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة فلما سأله عنها قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب! أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي .
فلا أقول: إن أولئك الكتاب أحسنوا جداً حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعت من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول: إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول: الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام فقط لا غير.
لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم إن لم نقل على كلها هال هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة وذلك ما اصطلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت، هذا شيء هام ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلاً بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني، أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع أهو مسلم أم كافر أهو مسلم صالح أم فاسق، فهذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر من مسلم صالح أو طالح من مسلم عالم أو جاهل ، المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل سواء كان هذا الحكم صدر كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر التنويع الذي ذكرنا وأخيراً أقول : سواء صدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده أو صدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى لأن هذا الحكم يجب اجتنابه لماذا؟ لأنه مخالف لحكم الله عز وجل ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو إنسان صالح أو طالح جاهل أو عالم مخلص في اجتهاده أو مغرض، لأن هذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى فالله هو حسيبه لكننا نحن المسؤولين الذين يجب أن نحذر من اتباع غير شرع الله عز وجل فنحن يجب أن نخلص في اعتقادنا أن الحاكمية لله عز وجل، وذلك بأن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله، فإذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية إن صح التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر، أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر مسلم صالح أو طالح مسلم عالم أو جاهل مجتهد أو غير مجتهد هذا لا يهمنا، هذا يهم الأفراد بالنسبة لموقفهم عند الله عند الله عز وجل، فالمسلم مثلاً الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالماً بلا شك لا يكون جاهلاً يتبع هواه، ثم هذا العالم الذي يجتهد هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهاداً من إفراغ الجهد، فإذا قصر في ذلك ولم يعمل فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تمحيص هذا يكون مسؤولاً عند الله عز وجل.
الفتاوى المشابهة
- حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها - ابن باز
- تحذير الشيخ من السفر إلى بلاد الكفر . - الالباني
- حكم ترك تحكيم شرع الله - ابن باز
- انتشار البدع وخطورة تحكيم القوانين - ابن باز
- حكم ترك تحكيم شريعة الله - ابن باز
- التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية - ابن باز
- الكلام على تكفير من يحكّم القوانين الوضعية. - الالباني
- العدول عن شرع الله وتحكيم القوانين الوضعية . - ابن عثيمين
- حكم تحكيم القوانين الوضعية دون الكتاب والسنة - ابن عثيمين
- شرح حديث : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أ... - الالباني
- التحذير من تحكيم القوانين الأرضية المخالفة للإ... - الالباني