السائل : فضيلة الوالد حفظك الله ، إذا تعارض حديثان فلم يعرف الناسخ من المنسوخ ولا يمكن الجمع بينهما فما هي المرجحات التي يستخدمها الباحث وجزاك الله خيراً ؟

الشيخ : لقد عالج علماء الحديث مثل هذه الصورة التي عرضها السائل، ومن أجمع ما رأيت كلاماً في هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته * شرح النخبة * فقد ذكر وقال : إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الكثيرة غير الحافظ لأن كتابه موجز قد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على * مقدمة ابن الصلاح * أن الوجوه التي ذكرها العلماء التي تمكنهم من التوفيق بين حديثين متعارضين أكثر من مئة وجه، ولذلك فنادر جداً جداً أن نتصور الصورة التي ذكرها السائل أنه لم يمكن التوفيق بين الحدثين بوجه من هذه الوجوه، وكان يحسن بالسائل أن يضرب مثلاً لننظر أصحيح أنه لا يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة لكننا نتابع نقل كلام الحافظ ابن حجر، لأنه هو جواب هذا السؤال قال : " جمع بين الحدثين المقبولين بوجه من الوجوه التي ذكرها العلماء " وهو حينما يقول المقبولين ينبغي التنبه إلى قصده أي أن يكون كل من الحدثين المتعارضين أن يكون ثابتاً في نفسه، أما إذا جاء حديث صحيح وعارضه حديث ضعيف فحينئذٍ لا حاجة للتوفيق بين الثابت وغير الثابت لذلك قال : " إذا جاء حديثان من قسم المقبول " أي: الثابت إما بمرتبة الحسن أو بمرتبة الصحة قال : " وجب التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الكثيرة فإذا لم يمكن التوفيق " جاء المرحلة الثانية قال : " اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما " أي: نظر فإذا أمكن أن نعرف المتقدم من المتأخر نسخ المتقدم بالمتأخر هذا المرحلة الثانية فيقال: الحديث الفلاني متقدم فهو منسوخ بالحديث الذي جاء بعده.
قال : " فإذا لم يمكن الوقوع على التاريخ الذي يبين أن أحدهما متقدم والآخر متأخر صير إلى الترجيح " أي: الخطوة الثالثة صير إلى الترجيح معنى هذا : هو ذكر آنفاً في الصورة الأولى التوفيق بين الحديثين المقبولين والمقصود ما كان حسناً فما فوق ، فإذا عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن معرفة الناسخ من المنسوخ قال: صرنا إلى الترجيح ، معنى ذلك نظرنا في أي الحديثين كان أقوى من الآخر اعتمد الأقوى وأعرض عن القوي الذي دونه.
مثلاً: حديث صحيح عارضه حديث حسن ولم يمكن التوفيق ولا أمكننا معرفة التاريخ أي الناسخ من المنسوخ تركنا الحسن وأخذنا الصحيح.
حديث صحيح عارضه حديث مشهور أو مستفيض لكن الحديث الصحيح آحاد غريب فرد تركنا هذا الحديث الفرد وأخذنا بهذا الحديث المشهور المستفيض الذي له أكثر من طريق واحدة.
حديث من هذا النوع الصحيح المستفيض أو المشهور عارضه حديث متواتر قدم الحديث المتواتر.
الرابعة والأخيرة قال : فإذا تساويا بالصحة ترك الأمر لأهل العلم وقلنا الله أعلم ، بعض العلماء يقولون في مثل هذه الصورة الأخيرة: " تعارضا فتساقطا " هذا خطأ من القول لا يجوز أن يخرج من المسلم الذي يدري ما يخرج من فمه، لأن أحاديث الرسول عليه السلام لا تعامل مثل هذه المعاملة تعارضا فتساقطا وإنما نقول الله أعلم بمراده.
فيا ترى هل هناك أحاديث في ذهن السائل أو أحد الحاضرين يظن أنه لا يمكن التوفيق بينهما حتى نقول تعارضا الله أعلم بمراده ما أظن مثل هذا له وجود لكثرة الطرق التي ذكرها العلماء في كتبهم والتي كل طريق منها يمكن أن يكون وسيلة للتوفيق بين الحديثين المتعارضين، غيره؟