السائل : طيب تحت عنوان * سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة * هناك نجد في هذه السلسلة بعض الأحاديث المتوقف في صحتها مثل بعض مرويات عطاء بن السائب مثلاً، والسؤال هو هل أدخلت هذه الأحاديث تحت هذا العنوان * سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة * مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والوضع لأن لها نفس الحكم أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث فكانت أقرب إلى تلك ؟

الشيخ : كيف لم يحكم عليها بالضعف كيف ؟

السائل : يعني مثلاً تقول في نهاية التحقيق : وأنا متوقف فلا أثبت صحته ولا ضعفه أو أنا متوقف في صحته .

الشيخ : طيب .

السائل : فهل هذه الكلمة تفيد التضعيف ؟

الشيخ : تضعيف حسب الوارد وقد وهذا لا تقف هذه الصورة في المثال الذي ضربته بل قد يتعداه إلى أي حديث يضعف بسبب علة قادحة في صحته كالحديث الذي فيه راوٍ ضعيف مثلاً نحن نحكم بالضعف بالنسبة لما بين أيدينا، أما بالنسبة لما هو مغيب عنا فذلك رجم بالغيب لا نحكم عليه، فإذا توقفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفاً حتى هذه اللحظة لأن انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من الناحية العملية ضعيفاً ، ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث في علم من علوم الحديث وهو العلم المتعلق بالمختلط أو المختلطين، فكما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدم أو تأخر أن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال إذا جاء حديث ما عنه فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه فهو صحيح، وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعد اختلاطه فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف ، لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث قبل الاختلاط فيكون صحيحاً أو بعد الاختلاط فيكون ضعيفاً فمن الناحية العملية ما حال هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته، فقولنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا بهذا التوقف، لكن من الناحية العملية ليس معنى ذلك أننا ما نضعفه بل هو ضعيف لجهلنا بأنه رواه قبل الاختلاط فهذا هو سبب أننا نذكر هذا التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه بل هو لازم ذلك أنه ضعيف وبس .