السائل : السلام عليك يا شيخ ، كتاب " الجامع الصغير " للسيوطي ؛ هل نعتمد عليه بإخراجه للأحاديث كلها ؟ أم فيه قول ؟

الشيخ : أنت تعني الإخراج ، وتعني ما تقول ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني العزو ... .

السائل : صحيح .

الشيخ : لا ، هذا ليس من عمل " الجامع الصغير " ، أنت تسأل عن عملي ولَّا عن عمل السيوطي ؟

السائل : لا ، عن عمل السيوطي .

الشيخ : السيوطي لا يصحِّح .

السائل : الرموز اللي ذكرها في كتابه .

الشيخ : إي ، هذا بقول ، أنت تعني الرموز مش تعني الصحيح والحسن والضعيف ؟

السائل : نعم ، نعم .

الشيخ : الرموز ؟

السائل : في كتابه .

الشيخ : نعم ، الرموز الأصل أن يُعتمد عليها ؛ لأنه يغلب عليها الصحة ، وأحيانًا فيها سهو ؛ إما منه أو من الناسخ ، وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث ؛ أحيانًا نبَّهت في التعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز ، وأذكر منها جيِّدًا أنه في كثير من الأحيان ينحرف حرف العين إلى أربعة ، والأربعة عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة ، وعين يعني أبا يعلى في " مسنده " ، فانحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين ، وطبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة ؛ أي : أصحاب السنن ، بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن ، مثل هذا يقع ، وهذا يقع في كلِّ كتاب ؛ لأنه كما قيل عن الإمام الشافعي - رحمه الله - " أبى الله أن يتمَّ إلا كتابه " .
وكثيرًا ما ينحرف ليس في الجامع هذا ؛ بل وفي بعض كتب الفقه ، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار ، فتحرَّف ابن النجَّار إلى البخاري ، وهذا خطأ فاحش جدًّا ؛ لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجَّار في " ذيله " على " تاريخ بغداد " يغلب عليها إذا تفرَّد بها الضعف ، فإذا كان الفقيه عزا الحديث إلى ابن النجَّار معناه أنه قد ضاق عليه مصادر التخريج كلَّ الضيق ؛ حتى لم يجد مَن يعزو الحديث إليه إلا ابن النجَّار ، فالظاهر أنُّو يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم ، وبصورة خاصَّة في الحديث ومخرِّجي الأحاديث أو رواة الأحاديث ؛ فيكون ربما ما سمع أن هناك عالمًا اسمه ابن النجَّار ، وقد امتلأ سمعه بالبخاري فيقول : هذا خطأ ممن قبله ، فيتصرف ابن النجَّار ويجعله البخاري !
لكن خلاصة هذا الكلام : أنه إذا كان في أيِّ كتاب بعضُ الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها ؛ فذلك لا يُسقط الاعتماد عليه والاعتداد به ؛ لأنه لا يخلو أيُّ كتاب من أيِّ خطأ من هذا النوع أو من غيره ، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلِّف الكتاب ، العبرة بالمؤلِّف إذا كان صوابه خيرًا من خطئه في علمه الذي بَرَزَ فيه ، فهو الذي يُوثق به ، أما أن تطلب مؤلِّفًا أو مؤلَّفًا خاليًا معصومًا عن الخطأ ؛ فهذا خلاف سنة الله الكونية ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا .