السائل : شيخ الإمام ابن حزم رحمه الله يعني ذكر ابن عبدالهادي مقالته في السلسلة بأنه يقول بأنه جهمي جلد وعندنا قول ابن القيم في الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن
" ولقد تقلد كفرهم خمسين في *** عشر من العلماء "
كيف نجمع بين هذه وهذه ؟

الشيخ : شغل بالي بقولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من الخطأ فأرجو أن تعيد علي من القائل جهمي جلد ومن المقول فيه ذاك

السائل : القائل ابن عبدالهادي

الشيخ : فيمن قال

السائل : ابن حزم

الشيخ : ابن عبد الهادي هو القائل وإلا هو المقول فيه ؟

السائل : لا هو القائل

الشيخ : والمقول فيه

السائل : ابن حزم

الشيخ : ابن حزم صحيح والعبارة الثانية

السائل : ابن القيم

الشيخ : إيش قال

السائل : " ولقد تقلد كفرهم خمسين في *** عشر من العلماء في البلدان "

الشيخ : ارفع صوتك يا أخي يغيب عني شيء من ...

السائل : " ولقد تقلد كفرهم خمسين في *** عشر من العلماء في البلدان "

الشيخ : طيب من هم

السائل : على الجهمية والذين يقولون بخلق القرآن

الشيخ : أيوا فأنت سؤالك الذي سمعته جيدا ما التوفيق بين هذا وهذا

السائل : إيه نعم كيف نجمع بين ..

الشيخ : وين التعارض ينبغي أن يقال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بابن حزم أما ما في تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق

السائل : ابن حزم الآن إذا كان يقول بأنه جهمي جلد وابن القيم ينقل خمسمئة عالم بأنهم يكفرون الجهمية كيف نقول بأن ابن حزم يعني ليس ممن ليس يكفر

الشيخ : كيف نقول أن ابن حزم إيش

السائل : ليس بكافر

الشيخ : إيه هذا الذي بقول لك بقول لك أنا صحة السؤال إنه أليس هناك مبالغة في أن يقال في ابن حزم إنه جهمي جلد

السائل : نعم

الشيخ : لأنه هذا يساوي أنه كافر

السائل : نعم

الشيخ : طيب وهذا من جملة أولئك الكفار في حد تعبير فهل هناك تعارض حتى يكون سؤالك كيف التوفيق فالسؤال ساقط وإنما الحقيقة إنه كيف يقال في ابن حزم بأنه جهمي جلد وبخاصة إنه ابن القيم كفّر الجهميين وضح الآن إنه السؤال كان خطأ

السائل : نعم

الشيخ : طيب الجواب كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في هذه الرحلة أن من الخطأ الشائع بين المسلمين اليوم علمائهم إلا من عصم الله منهم جعل الدين أو تقسيمه إلى قسمين : أصول وفروع ، ويفرعون على هذا التقسيم أن الخطأ في الأصول كفر والخطأ في الفروع مغتفر هذا التقسيم لا أصل له وهذا هو الذي يشرحه ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه شرحا وافيا جدا الخطأ الذي يكفر به المسلم لا يتعلق بكونه في العقيدة دون الفروع بل يتعلق بأن يتبين له الخطأ ثم يصر عليه عقيدة وليس عملا
ولما كانت الأحكام فيها عمل والعمل قد يصحبه عقيدة سيئة وقد لا يصحبه عقيدة سيئة
أما القسم الأول قسم العقائد فليس فيها عمل فإذا تكلم أحد العلماء بعقيدة خالف فيها نص الكتاب والسنة في وجهة نظر الآخرين فهل يكفر أم لا يكفر ، كما لو أخطأ في حكم عملي.
مثلا لعلكم تعرفون بعض العلماء الموقرين يرون أن الخمر ليس كل خمر حراما خلافا للحديث الوارد في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام بل يفصلون فيقولون ما كان مستنبطا من الخمر من العنب فهذا قليله وكثيره حرام وما كان مستنبطا من غيره فكثيره المسكر هو الحرام أما قليله فحلال هذا وجد في العراقيين من قال مثل هذا القول وهو مصادم لقوله عليه السلام كل ما أسكر كثيره فقليله حرام فهل يكفر مثل هذا المخالف ، الجواب لا لأنه صدر منه باجتهاد لكن لو جئنا إلى الخمر الذي اتفق على تحريمه فاستحله مستحل بقلبه هذا ارتد عن دينه مع أنه حكم ليس عقيدة ولكن آنفا أظن قبل أن يأتي كثير منكم كنا نبين خطأ من يفرّق في وجوب الأخذ بحديث الآحاد بين ما إذا كان فيه عقيدة أو كان في العقائد فلا يجوز الأخذ به بخلاف الأحكام فقد أثبتنا بشيء من التفصيل والبيان أن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة لابد أن يتبين المسلم بها وإلا لم يكن قوله بما تضمنه هذا الحكم مفيدا له لأنه أي حكم هذا حرام والحرام يجب أن يكون في قلبه معتقدا حرمته فإذا لم يعتقد ذلك فلا قيمة لهذا الحكم حين ذاك.
فأقول فإذا نقلنا موضوع الخمر من غير العنب وفيه ذاك الخلاف الذي أشرت إليه آنفا إلى الخمر المجمع على تحريمه وصرّح أحد المسلمين إنه هذا ليس بحرام كما هو الشأن في خمر غير العنب لا شك إنه هو باعتقاده في هذا الحكم أنه غير حرام قد كفر لماذا لأن هذا الحكم تضمن كما قلنا آنفا عقيدة فحينئذ ننتقل إلى نص فيه عقيدة وليس فيه حكم كما هو يعني في موضوع ما نحن فيه آنفا مما يتعلق بالجهمية الذين أنكروا كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب فضلا عن السنة