السائل : الحديث الضعيف يجوز أن ترويه بصيغة الجزم وثم أو وكذلك أذكره من غير أن أبين ضعفه أن أقرن معه ضعفه

الشيخ : لا ما يجوز ولذلك قلنا لابد من بيان ضعفه كما جاء في ذلك الشرط وأن يعرف العامل به أنه ضعيف
ومن مساوئ هذه القاعدة أننا حينما نرى بعض أهل الفضل يعملون ويأتون ببعض العبادات وليس فيها إلا حديث ضعيف فحينما ينكر عليهم ماذا يقول قال إيه إن كان الحديث ضعيفا فيعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا يعطينا إنذارا بأنه لما كان يعمل بهذا الحديث لا يدري أصحيح هو أو ضعيف لذلك يبادر إلى القول أنه إن كان كما تقول فيجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
وعلى هذا كان سبب إشاعة هذه القاعدة ودون التوضيح لها بأحد سبيلين السبيل الصحيح الذي ذكرناه آنفا وهو مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والسبيل الآخر الشروط التي ذكرها الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره
فلما أعرض عن هذين القيدين فشاع بين الناس حتى من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف إطلاقا فكان ذلك سببا لتشريع أمور هي من البدع التي لا يجوز التعبد والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى
فلذلك فلو تركنا جانبا موضوع العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فلا يجوز لمسلم أن يروي الحديث وهو يعلم ضعفه إلا وأن يبين ضعفه لأنه إذا شك أن في ذلك نصحا للأمة وبخاصة إذا كان هذا الراوي للحديث الضعيف قدوة عند الناس بحيث أنهم إذا قيل لهم من بعض العلماء هذا حديث ضعيف بيقول لك كيف أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وهذا أمر طبيعي جدا في عامة الناس فهم يحتجون بما يفعله العلماء من ذلك قولهم قال رسول الله في الحديث الضعيف فلا شك والحالة هذه أنهم وقعوا في محذور مخالفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
لذلك كان علماء الحديث قديما إذا رووا الحديث الضعيف ساقوه بسنده حتى يتمكن أهل المعرفة أن يعرفوا الحديث من إسناده أما كما هو واقع المتأخرين من علماء الحديث أن يذكروا الحديث محذوف الإسناد فلابد والحالة هذه من أن يذكر خلاصة الإسناد أن يقال هذا حديث إسناده ضعيف أو حسن أو صحيح حسب ما يستحق من الحكم فلهذا لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مبينا ضعفه وبخاصة إذا كان بعض الناس يعملون به