الشيخ : اشتهر عند العلماء القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهي مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين فالمشهور عندهم أو عند جمهورهم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وعند آخرين وهم وإن كانوا قليلين لكن يعتقد أن الصواب معهم يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وتوسط آخرون بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: من هذه الشروط ألا يشتد ضعف الحديث وهم في الواقع يعنون بهذه الكلمة ألا يكون في سند الحديث راو شديد الضعف وهو الذي يقال في مثله متروك أو متهم بالكذب أو من باب أولى إذا قيل فيه كذاب أو وضاع فإذا كان في السند هذا الضعف الشديد فلا يجوز العمل عند هؤلاء الذين توسطوا بين الأولين والآخرين فهذا من الشروط ومنها أن يكون للحديث علاقه بالأصول العامة أو بمعنى آخر ألا يخالف الأصول العامة في الشريعة مثاله حديث صلاة التسابيح فكلكم يعلم أن هذه الصلاة تختلف في هيئتها وفي كيفيتها عن كل الصلوات المعهودة فهذا الحديث عند من يقول بضعفه يدخل في القاعدة المذكورة آنفا ألا يخالف المبادئ والقواعد العامة فمثل هذه الصلاة ليس لها صورة بخلاف مثلا أي صلاة أخرى مبنية على ركعتين يقرأ فيها كذا في الركعة الأولى كذا والركعة الثانية كذا لكن لا تخالف صلاة ركعتين سنة الفجر فرض الفجر إلى آخره الذي يأتي بهذا التفصيل ويشترط هذا الشرط لا يعمل بحديث صلاة التسابيح لأنه ليس له مثيل يعني في الشريعة هذا من الشروط أو هو الشرط الثاني
الشرط الثالث والأخير ألا يلتزم العمل بهذا الحديث الضعيف وإنما تارة وتارة حتى لا يتوهم بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قلت آنفا بأن القول الثاني الذين يسدون الباب سدا محكما ولا يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قلت إن قولهم هو الصواب فيما أرى والسبب في ذلك يعود في رأيي إلى أمرين اثنين وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا فهمناه من ملاحظتنا لشيء درسناه في السنة أولا ثم لشيء آخر درسناه في واقع أولئك الذين يتبون العمل بالحديث الضعيف ثانيا ذلك أن العلماء الذين قالوا من قبل كما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا وإذا كان في الأحكام تشددنا يعنون في الأسانيد ما يعنون أن يروي الراوي الحديث قال رسول الله ثم هو يعمل به فيقال له لماذا تعمل به فيقول هذا حديث ضعيف لا إنما يعنون أنهم إذا رروا الحديث عن رسول الله بالسند وفي السند رجل مضعف فقد أدوا الأمانة هكذا وصلنا الحديث فهو إذا كان الحديث عنده في السند ضعف لا يمنعه من أن يعمل به احتياطا لكن فيما بعد تتطور الموضوع في القرن الرابع وأنت نازل لم يبق هناك أحاديث تذكر بالأسانيد وإنما مفصولة الأسانيد عنها وحينئذ لم يبق هناك مجال لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا بتنصيص علماء الحديث أنه هذا صحيح وهذا ضعيف حينئذ إذا عرف الواحد منهم أنه هذا الحديث ضعيف وعمل به فهو إما أن يكون مع القول الأول أو الثاني أما القول الثالث فهو يقول لا يجوز لك أن تعمل بالحديث الضعيف فبناء على القول الأول والقول الثاني أنا بلاحظ ما يأتي هم قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعني إذا عرفت أنه هذا الحديث ضعيف يجوز لك العمل به والواقع الذي أشرت إليه آنفا والذي لاحظته بنفسي وكان ذلك من دواعي ترجيحي للقول المانع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا أن الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة لا يلتفتون إطلاقا ليعرفوا أنه هذا الحديث ضعيف ولا لا لأننا فاجأناهم مرارا يا شيخ هو رجل عالم فاضل لماذا أنت تعمل بهذا الحديث وهو ضعيف ؟ يقول لك يا أخي يعمل بالحديث الصعيف في فضائل الأعمال لكن هل أنت عارف أنه هذا الحديث ضعيف ما عنده خبر خاصة بالنسبة للقول الوسط بقول لك ينبغي أن تعرف أنه هذا الحديث ضعيف حتى لا تثابر على العمل به كما لو كان الحديث صحيحا ولهذه الغفلة عن هذه الشروط انتشر العمل بالأحاديث الضعيفة بين المسلمين بكثرة رهيبة جدا وكان من آثار ذلك أن اختلط الحابل بالنابل كما يقال والصحيح في السقيم فلم يعد المتعبد العالم الصالح منهم يميز بين السنة الصحيحة والسنة الضعيفة خذوا مثلا صلاة التراويح عشرين ركعة ليس هناك حديث صحيح إطلاقا فيه حديث ضعيف لكن كمان يشفع لهم للعمل بهذا هذه القاعدة يعلم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال طيب أنتم بتعملوا دائما وأبدا بتصلوا التراويح عشرين ر كعة ما عمركم صليتم التراويح على السنة الصحيحة إحدى عشر ركعة كيف يقال إنه يجوز العمل بهذا الحديث أنت مأذون لك.

السائل : نعم نعم.

الشيخ : أخطأت.

الشيخ والحضور : يضحكون

الشيخ : ذكرت آنفا أن من الأمور التي تحول بين الناس والعمل بالحديث الضعيف أنهم يقعون في العمل بأحاديث ضعيفة وهم لا يعلمون بها والأئمة الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف قالوا إذا كان الحديث الضعيف تساهلنا في الفضائل وإذا كان في الأحكام تشددنا فهم يتكلمون كلام العالم المميز بين الصحيح وبين الضعيف أما جماهير المسلمين اليوم حتى العلماء منهم غير المتخصصين في علم الحديث هم لا يعلمون الفرق بين العمل بحديث صحيح والعمل بين حديث ضعيف فأي حديث بلغهم انطلقوا إلى العمل به هذا من محاذير إطلاق القول بجواز العمل بالحديث الضعيف وهو المذهب الأول أما المذهب الثاني فهو المنع وقلنا هو الصواب لماذا؟ لأن المذهب الوسط الذي وضع شروطا هذه الشروط نظرية غير عملية ولذلك سيعود القول الوسط من الناحية العملية إلى القول الثاني المقابل للقول الأول لأنهم يقولون ينبغي يجوز العمل بالحديث الضعيف كما ذكرت آنفا وأعيد لكي أبني عليه ملاحظتي الأخرى وهي التي تعتمد على دراستي في السنة يقولون أول شرط معرفة كون الحديث ضعيفا من الذي يعرف من المسلمين أنه أي حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال الذين يعرفون هذا أقل من القليل بكثير إذا بالنسبة لجماهير المسلمين الأولى بهم أن يتبنوا المذهب الثاني لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون داخلا في عمومات من الشريعة هذه من يعرفها لا يعرفها إلى خاصة العلماء خاصة الناس الشرط الثالث ينبني على الشرط الأول والثاني وهو عدم المواظبة عليه فتبقى هذه الشروط التي وضعت لتجويز العمل بالحديث الضعيف شروط نظرية لا يمكن تطبيقها عمليا.