السائل : الشروط التي اشترطها بعض من الحفاظ المتأخرين في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هل هي صحيحة ؟ وإن كانت صحيحة هل يجوز العمل بها في فضائل الأعمال ؟

الشيخ : هي بلا شك صحيحة بل واجبة لكن الصحيح أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز مطلقا إلا في حالة واحدة وبشرط واحد حينما يكون الحديث متضمنا حكما شرعيا ويذكر له فضيلة خاصة فهو من حيث الحكم ومن حيث شرعيته يكون قد ثبت بحديث آخر لكن ذاك الحديث الآخر ليس فيه هذه الفضيلة التي تضمنها الحديث الضعيف في هذه الحالة يصح القول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وليس يشرع بالحديث الضعيف فضائل أعمال إنما يعمل به في فضائل الأعمال
ففي هذه الصورة فضل العمل كالشرع ثبت بالحديث الثابت أما الفضل الخاص الذي جاء في حديث ضعيف فيرجى أن يكون ثابتا في واقع الأمر فلذلك فيكون هذا الحديث الضعيف لا يعرقل حكما شرعيا وذلك بأن العمل بذاك الحكم قد ثبت بغيره فوجود هذا الحديث وعدمه من حيث شرعية الحكم لا يضر ولا ينفع فإنه مشروع ولكن يرجى أن يكون الفضل المذكور في الحديث الضعيف أن يكون مما يناله المسلم فمثلا مما يدخل في هذا فضيلة أو لنقل الآن شرعية صلاة الضحى
فشرعية صلاة الضحى قد ثبتت بفعل الرسول عليه السلام لها في غير ما حديث من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فليس هذا الفعل الذي يحمل في طواياه شرعية صلاة الضحى ليس بحاجة لإثبات شرعيته إلى حديث ضعيف لكن هناك حديث مروي أظن في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن هذا حديث ضعيف فإذا روي وبيّن ضعفه يقال في مثله يعمل به في فضائل الأعمال لأنه هذا المعنى ينطبق تماما لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فذلك بلا شك من فضائل الأعمال لأنه عبادة فحينما يأتي هذا الحديث وهو ضعيف فيقال يعمل به في فضائل الأعمال أن يروى لكن ينبغي حين يروى أن يبين ضعفه وهذا يلتقي مع بعض الشروط التي ذكرها
لكن هذه الشروط لا تعطي هذا التفصيل الذي ذكرناه بل قد تفيد هذه الشروط جواز العمل بالحديث الضعيف ولو كان فيه تشريع عمل لم يثبت شرعيته إلا بالحديث الضعيف مثاله
الطالب : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغوا من وضع الميت في القبر وبدأ الحفار بإهالة التراب عليه أخذ هو ثلاث حثيات رماها في القبر هذا ثابت لكن جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالحثوى الأولى منها خلقناكم في الثانية وفيها نعيدكم في الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا الحديث ضعيف لكن بعض من يدندون حول الجملة السابقة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على الإطلاق قال لما ذكر هذا الحديث الضعيف الأخير قال " وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمن المتفق عليه " في رأيه " أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " لكن هنا بقى يرد خلاف ما ذكرناه آنفا من أين نثبت فضيلة هذه الحثيات الثلاث زائد مع تقسيمها او مع تقسيم الآية الكريمة عليها لم يثبت في حديث صحيح كما ثبت الأصل أصل الثلاث حثيات ... من فعله عليه السلام لكن هذا التصنيف وتقسيم الآية على الثلاث حثيات لم يأت إلا بهذا الحديث الضعيف
فإذن هنا لا يصدق قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بل في هذا تشريع بالحديث الضعيف أمرا لم يكن مشروعا وهو قرن الحثوة بشيء من الآية المذكورة آنفا فلهذا لا يصح القول بإطلاق الجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا على الصورة السابقة آنفا نعم