تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما معنى قول العراقي : " لا يلزم من كون الشيء ب... - الالبانيالسائل : ما معنى قول العراقي : " لا يلزم من كون الشيء الأصل الصحيح في أصل صحيح أن يكون هو صحيح " ؟ وما مفهوم قولهم : " أصل الحديث " ؟الشيخ : هذا سؤال مه...
العالم
طريقة البحث
ما معنى قول العراقي : " لا يلزم من كون الشيء بأصل صحيح أو له أصل صحيح أن يكون هو صحيح " ؟ وما مفهوم قولهم : " أصل الحديث " ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ما معنى قول العراقي : " لا يلزم من كون الشيء الأصل الصحيح في أصل صحيح أن يكون هو صحيح " ؟ وما مفهوم قولهم : " أصل الحديث " ؟

الشيخ : هذا سؤال مهم في الواقع بالنسبة لطلَّاب العلم بصورة عامة وبالنسبة لطلَّاب علم مصطلح الحديث بصورة خاصة ، نضرب مثالًا لفهم هذا الكلام يُقال في حديث ما رواه فلان وفلان وأصله في *صحيح البخاري * ، أي: هذا الحديث بهذا التمام ليس هو في *صحيح البخاري *، وإنما أصله أي قطعة منه ، وبخاصة في الغالب من أوله هو في * صحيح البخاري * ، أما بهذا التَّمام فهو عند عزي الحديث إليه بتمامه لكن أصله في * صحيح البخاري * ، نضرب على ذلك مثلًا موضِّحًا ومنبِّهًا لكثير من الناس الذين لا يهتمُّون بأداء الأوراد والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يهتمون بذكرها كما جاءت دون زيادة أو نقصان، ومعهود عن هؤلاء الناس أنَّه إذا ذُكروا بأن فيما ذكرته من الرواية أو من الذِّكر أو من الدُّعاء زيادة لا تثبت بيقول لك : يا أخي شو فيها ؟ زيادة الخير خير، مثال على ذلك مما يقع فيه كثير من الناس قال عليه الصلاة والسلام والحديث في * صحيح البخاري * من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قال حين يسمع النداء : اللهمَّ ربَّ هذه الدَّعوة التَّامَّة ، والصَّلاة القائمة ، آتِ محمَّدًا الوسيلةَ والفضيلة ، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلَّت له شفاعتي يوم القيامة هكذا الحديث في * صحيح البخاري * ، وهكذا الحديث في غير ما كتاب من كتب الإمام البخاري ، مثلا ككتاب * خلق أفعال العباد * للإمام البخاري ، جاء هذا الحديث في * سنن البيهقي الكبرى * ومن طريق الإمام البخاري بزيادة في آخر الدعاء وهي: إنك لا تخاف الميعاد ، وأنتم تسمعون الناس اليوم محافظين على هذه الزيادة بحيث لا تكاد أحدًا يقف عند قوله عليه السلام : وابعثه المقام المحمود الذي وعدته لا يقفون إلى هنا، وإنما يزيدون : إنك لا تخلف الميعاد ، إذا أردنا أن نقول في تخريج هذا الحديث: أخرجه الإمام البيهقي في سننه ، وأصله في *صحيح البخاري * ، هذا مثال ، أي : أنه لا يوجد في * صحيح البخاري * زيادة : إنك لا تخلف الميعاد ، وعلى ذلك فقيسوا لتفهموا هذه الجملة التي ذكرها السائل نقلًا عن الحافظ العراقي .

السائل : يعني الزيادة ثابتة يا شيخ ها ما هي ثابتة الزيادة ؟

الشيخ : الزيادة شاذة ، ولنا على ذلك أدلة كنَّا تكلَّمنا عليها بالتفصيل فيما أظن في * إرواء الغليل * لكن ممَّا يحضرني وأنا أجيب بهذا الجواب ، أن الحديث كما سمعتم آنفًا رواه البخاري في *صحيحه * ورواه أيضا في * خلق أفعال العباد * ، لماذا أنا ذكرت كتاب * أفعال العباد * وهو ليس من الصحيح وهو يروي فيه ما صح وما لم يصح ، كسائر كتبه التي لم يلتزم فيها الصحة ككتابه المشهور بـ * الأدب المفرد * للإمام البخاري ، يروي ما صحَّ وما لم يصحَّ ، لماذا ذكرتُ عطفًا على قوله رواه البخاري في * صحيحه * : ورواه أيضًا في كتابه * خلق أفعال العباد * ؟
لأُلفِتَ النَّظرَ أنه في كل من الكتابين لم يروِ الحديث بهذه الزيادة التي رواها البيهقي في * سننه * من طريق البخاري نفسه ، أو لعلي أستدرك الآن على نفسي : من طريق شيخ البخاري ، فرواية البخاري لهذا الحديث في كتابيه بدون الزيادة ذلك من الأدلة على أن هذه الزيادة غير ثابتة ، فهي مروية في * سنن البيهقي * ولكنَّها شاذَّة ، لأن البخاري في كتابيه ولأن الإمام أحمد أيضا روى هذا الحديث بدون زيادة ، ورواة أو أئمَّة كثيرون أخرجوا الحديث كما جاء في *صحيح البخاري * وفي * خلق أفعال العباد * ، فالحديث صحيح بدون الزِّيادة ، فإذا ذكر الذَّاكر الحديث بالزيادة وعزاها للبيهقي له أن يقول : أصله في * صحيح البخاري * أي : إنَّ هذا الحديث له وجود في * صحيح البخاري * لكن ليس بهذا التمام .
هذا يقوله الإنسان حينما لا يُساعده المجال على تفصيل الكلام ، لكن الحق والحق يجب أن يُقال إن مثل هذا الكلام لا يروي ولا يشفي أن يُقال أصله في * صحيح البخاري * ما يدل على قصد المتكلِّم ، ولذلك فالبيان يطرد الشيطان ، بدل أن يقول : أصله في البخاري ، يقول : وهو في * صحيح البخاري * دون هذه الزيادة ، هذا أوضح وأبعد للاشتباه ، وعن إساءة الفهم لكلام هذا الإمام الذي يقول : رواه فلان وأصله في * صحيح البخاري * فالأولى التصريح دون التلويح .
وبهذه المناسبة أنبِّه إلى مثال يُشبه هذا ، وينبغي على طلَّاب العلم أن يَعُوه وأن يفهموه، من المصطلح عليه في كتب علم الحديث مصطلح الحديث أنَّه لا يجوز رواية الحديث مصدَّرًا بصيغة تُشعر بصحة الحديث ، فلا يقال في الحديث الضعيف : قال رسول الله ، أو جاء عن رسول الله ، أو كان رسول الله يفعل كذا وكذا إلى آخره ، وإنما قالوا : وإنما يقال في الحديث الضعيف : رُوي وحُكي وذُكر ونحو ذلك من صور التَّمريض المبنيَّة على المجهول ، هذا أمر مقرَّر في كتب المصطلح ، رأيي الشخصي الذي لم أرَ من سبقني إليه وأرجو أن يكون صوابًا ، ذلك لأن العلماء يقولون.

Webiste