السائل : السؤال الثاني .

الشيخ : نعم .

السائل : ذكرت في تضعيفك لحديث الأربعين صلاة في المدينة بأن علَّة هذا الحديث أن مداره على نُبيِّط بن عمرو ؟

الشيخ : على ؟

السائل : نُبيِّط .

الشيخ : آ .

السائل : ونُبيِّط ذكرت أنه مجهول ، وقد أدخله ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل ؟

الشيخ : نعم - أهلًا - .

السائل : فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقًا يتقوَّى بها ؛ فهل هو ، فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق أم أنه شديد الضعف وليس لديه ليس له طرق يتقوَّى به ؟

الشيخ : لا هو ليس شديد الضَّعف ، هو ضعيف .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - ، ولكن مع ضعفه فهو منكر ، لمخالفته لعديد من الأحاديث التي جاء الفضل فيها مطلقًا ليس مقيَّدًا بالمسجد النبوي ، وإنما لِمَن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام ، فجهالة هذا الرَّجل زايد نكارة المتن المخالف للطرق الأخرى هو السبب الذي يحمل الباحث على الجزم بضعف ذلك الحديث ، لكني استغربتُ من قولك أن بعض المعاصرين ذكروا له طرقًا أخرى ، وأنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعرف أن هذه الطرق إلا مما يزيد متن الحديث ضعفًا على ضعف ، فأنت على ذكر بمَن ذكر تلك الطرق التي تقوِّي الحديث ؟

السائل : هو أنا سمعت من بعض الأساتذة الذين يدرِّسون في كلية أصول الدين عندنا في جامعة الإمام ، ذكروا بإجمال أن للحديث طرقًا يتقوَّى به .

الشيخ : هذا غير صحيح ، هذا غير صحيح أبدًا ، وإنما الطرق التي يتقوَّى بها هو المتن المخالف لهذا المتن ، والمتن المشهور : أن مَن صلَّى في مسجدي هذا أربعين صلاة ؛ كتبت له براءة من النار ، وبراءة من النفاق ، هذا الذي فيه ذلك الرجل المجهول ، والحديث فيما أذكر من حديث أنس .

السائل : نعم .

الشيخ : جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس ، وعن غير أنس - أيضًا - باللفظ الآخر - وهو : من صلَّى أربعين صلاة - لم يذكر المسجد النبوي - ، لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءةً من النفاق ، وبراءة من النار ، فهذا المتن يُخالف ذلك المتن ، وهذا أصحُّ من ذاك بكثير ؛ لأنُّو هذا له طرق تقوِّيه ، وذاك غريب فرد ليس له ما يقوِّيه ، وهذا سؤال رقم اثنين .

السائل : نعم ، وفي هذه نفسها كونه جاء مرفوعًا من طريق وموقوفًا من طريق ؛ أليس هذا مما يقوِّي ضعفه ؟

الشيخ : لأ ، لأنُّو الحديث . - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - .

الشيخ : لعلك على علمٍ وذكرٍ أن الحديث إذا جاء موقوفًا على الصحابي ، وكان ممَّا لا يُقال بالرأي ؛ فحينئذٍ رأي العلماء أنه في حكم المرفوع ، حتى لو لم يأت مرفوعًا مطلقًا ، فكونه لا يُقال بالرأي أكبر دليل على أنُّو ذاك الحديث الموقوف إنما تلقَّاه الصحابي عن الرسول - عليه السلام - ، الذي هو وحدَه يُمكنه أن يُخبر عن أمور الغيب بإعلام الله - عز وجل - إيَّاه ، فأولى وأحرى أن يكون الحديث الذي جاء موقوفًا في حكم المرفوع إذا جاء مرفوعًا في طريق أو طرق أخرى . وإياك .