السائل : من المعلوم أن كثرة الرواة عن الرجل ترفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال .

الشيخ : إي نعم .

السائل : وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي أنها قد ترفع - أيضًا - جهالة الحال ، فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي .

الشيخ : يحيى بن معين ؟

السائل : نعم . كما ذكرتم على سبيل المثال أنهم يوثِّقون من لم يعاصروه ، نعم ، أن توثيقهم للرجل لا يكون من كثرة الرواة عنه ، وإنما من كثرة رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الأخرى ، ومعرفة أن الرجل لا يهم ولا يخطئ كثيرًا ، فمن هنا انطلق التوثيق منهم على هذا الرجل ولا يكون من كثرة الرواة ؟

الشيخ : يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجأ إليه الذهبي والعسقلاني - وأنا معهم في ذلك - يخالف طريقة الأولين ؟

السائل : لا يا شيخ .

الشيخ : فإذًا ؟

السائل : قد يكون الحافظ ابن حجر والذهبي لم يُطلقوا الحكم على الرجل لكثرة الرواة ، إنما هم سبروا أحاديثه .

الشيخ : لأ ، ليس كذلك ، العبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالك أبي الخير لا تعني هذا الذي تقوله .

السائل : نحتاج إلى الدقة في نقل العبارة وننظر في اللفظ يا شيخ ، هل هو يحتمل هذا أم هذا ؟

الشيخ : لا ، هو تعني كثرة الرواة عن الرجل .

السائل : نعم كثرة الرواة هل تكفي في التوثيق ؟ ولكن هناك .

الشيخ : لا لا ، نحن بحثنا الآن ما قاله الذهبي أولًا وما صنعوه ثانيًا ، فما قاله الذهبي واضح جدًّا أنه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي ، وليس على سبر الروايات لهذا الراوي . نعم .

سائل آخر : الذهبي قال إذا روى عن الرجل جملة من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه ، فأعد أمرين ، الأمر الأول الرواية جملة من الثقات ، الأمر الثاني أنه في حالة سبر مرويَّاته لم يوجد ما ينكر عليه ، لأنه قد يكون الرجل يروي عنه جملة من الثقات كما هو معلوم لديكم ، ويكون سيِّئ الحفظ ؟

الشيخ : نعم .

السائل : فوردَ عليه بما أنكر عليه ، فكأن الذهبي - رحمه الله - قيَّد قاعدته بهذين الشرطين ، الشرط الأول جملة من الثقات ، الشرط الثاني لم يُؤت بما ينكر عليه .

الشيخ : صحيح ، لكن هنا يأتي شيء ؛ وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأت ؟ نطمئن في هذه المعرفة من ذكر مَن ذكر الرواةَ عنهم ، ولم يذكروا أنهم رووا عن ذاك المُترجم الموثَّق ابن حبان منكرًا ، فبهذه الطريق نصل نحن إلى ما وصل إليه الأولون ، واضح الجواب ؟

السائل : ما تخصص ابن حبان ... في الراوي العام .

الشيخ : هذا ما قلته آنفًا ، لقد ذكرت آنفًا .

السائل : يعني المزي .

سائل آخر : شيخنا لو تعيد الجواب .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : لو تعيد الجواب يا شيخ ، ما وضح عندي ؟

الشيخ : أقول آنفًا ذكرت بأن ابن حجر والذهبي يقولان في الراوي الذي لم يوثِّقه أحد ؛ بأنه تارة يقولون ثقة ، وتارة يقولون صدوق ، مع أنه لم يوثِّقه أحد ، لماذا ؟ لأنهم وجدوا أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي ، فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر بتوثيق المجهولين ، وإلَّا فالأمر أوسع من ذلك تمامًا ، حتى لو لم يوثقه ابن حبان ، وكان لراوٍ ما كثرة من الرواة ؛ فهم يعتبرون على التفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم ، يعتبرون كثرة الرواة عن ذاك الراوي تعديلًا له ، ولو لم ينصَّ أحد من أئمة الجرح والتعديل بتعديله ، فإذًا القضية مش خاصة بمن وثَّقه ابن حبان ، حتى بمن لم يوثِّقه أحد مطلقًا ، هذا سبق آنفًا ، وهذا تأكيد لما سبق .
نعم .