السائل : سلَّمك الله ، في الحديث إما أن يعلَّ بعلة واحدة أو أكثر ؛ فهل هناك حدود لكثرة العلل حتى يمكن من خلالها أن يكون الحديث لا يصلح للانجبار أو أنَّه .

الشيخ : لا يكون الحديث لا ؟

السائل : صالح للانجبار ، يمكن يرتفع لدرجة الحسن لغيره إذا ما جاءت من طريق أخرى تؤيِّد هذا الحديث ، أو أنَّ العلة الواحدة هو عشر العلل في ذلك ؟

الشيخ : نعم ، ما دام طرقْتَ عشر علل وعلَّة واحدة تقول الجواب فرضًا ... ، وإذا فرضْتَ الواقع أن يجتمع في السند علَّتان كالضعف - مثلًا - أو الانقطاع ، أو الضعف والإرسال ونحو ذلك ؛ فالعلَّة هي العلَّة لا شذوذ على القول بأن الإسناد ضعيف .

السائل : ... .

الشيخ : لأ ، لا نعرف أنهم يقولون : إسناده ضعيف جدًّا .

السائل : علَّتان فقط في بعض الأحاديث إلى حوالي خمس علل .
الشيح : كيف ؟

السائل : في بعض الأحاديث تصل إلى حوالي الخمس علل وربَّما أكثر .

الشيخ : بارك الله فيك ، هذا قد يوجد ولكن النادر لا حكم له ، مثلًا الحافظ ابن حجر لمَّا تكلم في رسالته النافعة " شرح النخبة " في توجيه ردِّ المحدثين الاحتجاج بالحديث المرسل ذكر بأن الواقع أن كثيرًا من المُرسِلين تبيَّن بالاستقراء والتتبُّع أنه أخذه تابع عن تابعي عن الصحابي ، ثم يقول : ثبت تابع عن تابع عن الصحابي ، ثم يأتي بالتتبُّع الرابع هو الصحابي ، والخامس هو الصحابي ؛ هذا يوجد ؛ لكن يوجد بصورة نادرة ونادرة جدًّا ، فيكفي الواقع ، الواقع أنَّنا نجد أحيانًا في السند الذي فيه إرسال أو انقطاع يكون فيه إما شخص أو شخصان سَقَطَا من السند ، فيكون - كما تعلمون - إذا كان الساقط فردًا فيكون منقطعًا ، وإذا كان الساقط اثنان على التوالي فيكون معضلًا ، لكن الحافظ الذي يشهد له بسعة حفظه = -- جزاك الله خير -- = بإمكانه أن يقول هذا الذي قاله ، لكن نحن مع بحثنا ودراستنا ما نذكر غير الحديث المعضل اللي سقط منه اثنان من الإسناد ، اثنان فأكثر ، لا نذكر أنه مرَّ معنا أنه سقط من السند ثلاثة وأربعة وخمسة ، كما قال الحافظ ، وقول الحافظ بلا شك يُسلَّم له به ، ولكنه نادر ، والنادر لا حكم له .

السائل : أنا أعرف من قاعدتكم عدم قبول الحديث المرسل للانجبار خلال السَّند إلى مرسله ، فهنا قد يكون اجتمع في الحديث علَّتان ؛ الإرسال وضعف أحد الرواة أو انقطاع فيمن دون المُرسل ؛ فَأَلا يعتبر هذا فيه شيء من التناقض مع ما ذكرت آنفًا ؟

الشيخ : لِمَ ؟

السائل : لأنَّه اجتمع في الحديث علَّتان أو أكثر ؛ فما يصحُّ الانجبار ؛ معنى ذلك أنه ضعيف جدًّا .

الشيخ : لا يصحُّ الانجبار ولو جاء من طريق أخرى موصولة ؟

السائل : إذا جاء هذا الحديث موصولًا من طريق أخرى ضعيفة فيبقى الحديث ضعيفًا لا يندثر بهذا الطريق المرسل الذي لم يصحَّ إلى مرسله ؟

الشيخ : لم ؟ أنا أقول هذا ؟!

السائل : أنت قلت هذا ، نعم .

الشيخ : وين ؟

السائل : في ردِّك على المودودي .

الشيخ : في أيِّ حديث ؟

السائل : عند حديث أسماء .

الشيخ : وين ؟

السائل : في حديث أسماء .

الشيخ : لأ .

السائل : بلى .

الشيخ : أنا أردُّ حديث أسماء ؟!

السائل : أنت في ردِّك على المودودي .

الشيخ : أنا أسألك ، أنا أردُّ حديث أسماء هكذا مطلقًا ولَّا أردُّ منه رواية ؟

السائل : أنت تردُّ منه رواية .

الشيخ : وهي ؟

السائل : وفي نفسك . التي تزيد على الكفَّين .

الشيخ : حسنًا ؛ هي موصولة ؟

السائل : لأ ، أنا ما أريد أن أناقش في هذا يا شيخ ، لكن أناقش في جزئيَّة معيَّنة .

الشيخ : جزاك الله خير ، إن ... لنا سبيل أن تنسب إلى شخص هو لا يعتقد ذلك ، فيجب أن يكون المثال أوَّلًا حاضرًا ، وأن يكون مطابقًا للدعوة .

السائل : هذا المثال - يا شيخ - حاضر ومقرَّر في كتب المصطلح كما في " تدريب الراوي " وغيره ، في " تدريب الراوي " وغيره اشترطوا قالوا : أن يصحَّ السند إلى .

الشيخ : أنت الآن تتكلَّم عنِّي ، بارك الله فيك .

السائل : أتكلَّم عنك ، وأنت نقلت هذا ، وفي ردِّك على المودودي .

الشيخ : ... هذه حيدة .

السائل : ليش حَيدة ؟

الشيخ : أنت بتقول ، اسمح لي ، بارك الله فيك ، لما أنا بقول : هذه حيدة ، أنت تُعارضني فتقول : لأ ، ليس بحيدة ، ما في فائدة من هذا الكلام ، لكن - إذا سمحت - لكن لمَّا بتسمع منِّي كلامًا تراه خطأً ما بتقول : لأ ، ليس بحيدة ، لكت تثبت كلامي أرى أنَّه خطأ ، فأنا الآن أسألك : الزيادة التي أنكرتها على المودودي جاءت موصولة من طريق وجاء مرسلًا فيه علَّتان الإرسال والضعف ؛ فالجواب أن تقول : نعم أو تقول : لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ ما هو الموصول اللي بهذه الزيادة ؟

السائل : في هذه الزيادة ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : هذه الزيادة .

الشيخ : لأ ... عن الزيادة ، ما هو الموصول ؟

السائل : لأ ، ما ذكرت أنه موصول ، إنما المودودي استشهد بحديث قتادة .

الشيخ : بارك الله فيك ، هذا مرسل ليس له شاهد ... .

السائل : هو جاء بشاهد و ... على رجل الذي في شاهده .

الشيخ : الشاهد موصول ولَّا مرسل ؟

السائل : مرسل ، لكن من طريق آخر هو .

الشيخ : نقضت ما ادَّعيت - بارك الله فيك - .

السائل : نعم ؟

الشيخ : نقضت ما ادَّعيت وما نسبته إليَّ .

السائل : ... الفهم لما أردت .

الشيخ : اسمح لي ، أنت قلت - وأرجو أن أكون مخطئًا فتقول : أخطات - أنت قلت : إني أنا من منهجي بأنني أقوِّي الحديث المرسل الذي فيه علَّتان ؛ الإرسال والضعف .

السائل : لأ ، العكس يا شيخ .

الشيخ : طول بالك ، اصبر عليَّ ؛ جاء موصولًا من طريق أخرى ، فأقوِّي المرسل بالموصول مع أن المرسل فيه علَّتان .

السائل : لأ ، أنا قلت العكس .

الشيخ : العكس ؟ العكس ، النتيجة واحدة ، العكس ما هو ؟ الموصول فيه علَّتان ؟

السائل : قلت : إنك .

الشيخ : الموصول فيه علَّتان ؟

السائل : الموصول فيه علة واحدة أو أكثر ما لي شغل فيه ، قلتم يا شيخ ناصر ... سؤالي .

الشيخ : أنا أفهم أنك تقول مرسل وقوي له فصل ؛ صحيح هذا الكلام ولَّا لأ ؟

السائل : لأ ، ما هو هذا الذي أردت .

الشيخ : إذًا ما الذي أردت ؟

السائل : أنا أردت قاعدة معينة ؛ وهي أنَّ الموصول الضعيف إذا أردنا أن نجبرَه بحديث مرسل لا بد أن يصحَّ السند إلى مرسله ، وإلَّا لا يصح أن يجبر الموصول .

الشيخ : سامحك الله يا أستاذ سعد ، هذا الذي أكرِّره على مسامعك ، هذا كلامي يُلخَّص بأنَّك تقول - عنِّي أنا - أنه إذا جاء مرسل فيه علَّتان الإرسال والضعف .

السائل : لا يا شيخ ، الذي يصحَّ السند إلى مرسله ، ما له العلَّة إلا الارسال فقط .

الشيخ : والضعف الذي فيه علَّتان في ماذا ؟

السائل : لا ، هذا مبحث آخر ، هذا حديث جاءنا موصولًا لكنه ضعيف ، ضعيف فقط ، ونريد أن نجبره بحديث مرسل ، فأنت تشترط في هذا المرسل أن يصحَّ السند إلى مرسله ، وإلَّا لا يصلح لأن يُجبرَ ذلك الحديث الضعيف .

الشيخ : وأنا بقول إيش - بارك الله فيك - ؟ إذًا المُرسَل الذي سنده إلى المُرسِل صحيح ، هذا مرسل صحيح ولَّا لأ ؟

السائل : مرسل صحيح ، نعم .

الشيخ : طيب ؛ جاء له شاهد موصول ضعيف يقوِّي المرسل ولَّا لا ؟

السائل : لا يقوِّيه .

الشيخ : طيب ؛ فإذًا ما هو الذي لا يُقوَّى به ؟

السائل : إذا كان الحديث المرسل لم يصحُّ سنده إلى مرسله .

الشيخ : هذا هو ؛ ففيه علَّتان .

السائل : ففيه علتان .

الشيخ : بارك الله فيك ، صار لي ساعة بكرِّر على مسامعك فيه علَّتان ، فيه إرسال وفيه ضعف من تحت .

السائل : إي .

الشيخ : طيِّب ؛ سامحك الله .

السائل : فأنت لا تقوِّيه .

الشيخ : نقوِّيه كيف لا ؟ ... وين المثال اللي بتقول : أنا لا أقوِّيه ؟ قلت حديث المودودي . يا شيخ سعد ، المهم ليس هو الكتاب ، المهم الفكرة .

السائل : الفكرة ، نعم ، أنا ما أريد ... .

الشيخ : لذلك جلبك للكتاب غير وارد .

السائل : أنا أفتح ... .

الشيخ : ... لا تعجلن عليَّ ، أنا بقول لك : إذا كان في الكتاب حديث له علَّتان الإرسال والضعف ، وجاء بإسناد موصول ضعيف ؛ فأنا لست كما ظننت ، أما إذا جاء مرسل زايد مرسل ؛ فلا أقوِّيه ، فالزيادة التي أنتَ تذكرها وأنني ضعَّفتها في الرَّدِّ على المودودي - وهو كذلك ضعَّفتها - ؛ فهل فيه موصول ومرسل هو مرسل من جهة وضعيف من تحت من جهة أخرى ؟ فالآن بتقول : نعم أو لا ؛ فإن قلت : نعم أنت قوَّيت مرسلًا بموصول ؛ فهذا أنا أسلِّم به ، أما ضعَّفت مرسلًا بمرسل فأنا أسلِّم به ، لكن أنت تقول : أنا من عادتي أنَّني أضعِّف مَا كان مرسلًا زائد ضعيف وله شاهد موصول ، والشاهد هو الرَّدُّ على المودودي ، ليس في المودودي تلك الزيادة جاءت موصولةً بإسناد ضعيف ، ومرسلة بإسناد مرسل ؛ صحيح ؟ لا ، ضعيف - أيضًا - ، هذا هو الموجود في الكتاب ، فإن ... في هذا ؛ فبإمكانك أن ترجعَ للمثال .

السائل : أنا ليس مقصودي ... نوعيَّة الكتاب أو محتواه الكتاب ، وإنما المقصود القاعدة التي يعني ... .

الشيخ : قد أجبْتُك عن هذا ، وقلت لك : جزاك الله خير .

السائل : نعم ، وأذكر في هذا لكن لا يحضرني ؛ أذكر في هذا ... سبق أن مر عليه في كتاب الجنائز ، وأذكر حتى الراوي الذي ضعَّفت الحديث به ؛ وهو أشعث بن سوار ، أظنُّ يروي عن الحسن البصري ؛ كأنك ذكرت قول لأحد العلماء بأن له طريق أخرى ، ثم انتقدته وقلت : نعم ، هذا يكون لو صحَّ السند إلى الحسن البصري ، أما ولم يصح فلا يصلح للانجبار ؛ لأنه مرسل ، وذكرت .

الشيخ : الشاهد ما هو ؟

السائل : الشاهد هو القاعدة التي نحن يُقاس فيها الآن .

الشيخ : طيب ؛ أنت بهمك القاعدة ؟

السائل : القاعدة فقط .

الشيخ : ولَّا ببعض الفروع التي شذَّت عن القاعدة ولَّا وافقت القاعدة ؟

السائل : أنا أردت القاعدة فقط .

الشيخ : وأنا قلت لك القاعدة .

السائل : هل الحديث الذي اجتمع فيه أكثر من علَّة يصلح للانجبار أو لا يصلح ؟ وأجبْتَ فضيلتك بأنه يصلح للانجبار ، حتى وإن اجتمع فيه أكثر من علَّة ، فقلت : ما توجِّهون مبحثكم في هذا حينما تقولون : إن الحديث إذا كان له علَّة الإرسال ، ثم انضافت إليها علَّة دون المرسل ولم يصحَّ السند إلى المرسل ؛ فلا يصلح للانجبار ؛ كيف نوفِّق بين هذين المبحثين ؟ هذا هو كلامي بس .

الشيخ : هذا كلامك ، لكن أنت تسألني : ما رأيي ؟ أنا بقول لك : رأيي أن المُرسَل إذا كان في الطريق إليه ضعف ينجبر عادةً ؛ فهو يصلح بأن يُقوَّى بالموصول ؛ وَلْنفترِضْ أن هذا المرسل جاء موصولًا ؛ فمعنى ذلك أن فيه ... .

سائل آخر : أو مرسل من وجه آخر .

الشيخ : ... الكلام - بارك الله فيك - ، أنا الذي أريد ... تنقلب وجهة نظر ، هذا المرسل الذي فيه علَّتان الإرسال وضعف أحد الرواة ، نفترض أن هذا المرسل متَّصل فيه ذلك الضَّعف من ضعف الرواة ، هذا ضعف ينجبر أم لا ينجبر ؟ الآن نتكلم عن الموصول وليس عن المرسل ، فالضعف هذا ينجبر ، صح ؟ لما كان الحديث المرسل عند كثير من العلماء كمالك وكأبي حنيفة وكالشافعي بشرطه المعروف ورواية عن الإمام أحمد ، ليس شأنه في الضعف كشأن أيِّ حديث ضعيف ؛ لأنه إذا ما قد احتجَّ به فيبقى في الصورة الثانية ؛ حيث فرضنا أن المُرسَل هو موصول ، فيبقى الضعف الذي هو دون المُرسِل يبقى ضعفًا ينجبر ، فكونه كان مرسلًا أو كونه كان موصولًا فجاء موصولًا من طريق أخرى يتقوَّى الطريق الأولى سواء فرضت إرسالها أو فرضت وصلها ؛ لأن المرسل ضعفه ضعف يسير ، حتى قال مَن قال بصحته كما ألمحت آنفًا ، فإذا أنا قلْتُ أو سرتُ على هذه القاعدة في بعض الأحاديث ؛ إذا سرت في بعض الأحاديث على خلاف هذا الذي تسمعه منِّي الآن ، فيكون هذا خطأ في تطبيق القاعدة ، ولا يعني أنُّو أنا أقول أن القاعدة على العكس من ذلك ، وكل عالم سواء كان علمه في الحديث أو في التفقه أحيانًا يأتي بمثال يخالف القاعدة التي ابتدأ يمشي عليها ، فإما أن يكون له عذر ويُستثنى من القاعدة من عموم القاعدة ، ولأمرٍ ما قيل : ما من عامٍّ إلا وقد خُصَّ ، أو يكون وهمٌ منه في تطبيق القاعدة .

السائل : يعني ما أظنه وهمًا منه ؛ لأنك ... في كتبك .

الشيخ : طيب - بارك الله فيك - ، تجمعها بدون دليل ما يكفي ، أوَّلًا دعيت للرَّدِّ على المودودي ، وأنا على مثل اليقين أن المودودي لم يأتِ بزيادة في ذلك الحديث ؛ هي مرسلة من جهة وفي ضعف تحت ، ثم جاء موصولًا .

السائل : لا ، ما جاء موصولًا ، قد يكون .

الشيخ : أنت هكذا ادَّعيت ؟

السائل : أنا ما أريد - يا شيخ - البحث في هذه النقطة ، أنا أريد أن أبحث في جزئيَّة خاصَّة فقط .

الشيخ : بارك الله فيك ؛ لماذا ذكرت المودودي ؟ أليس لتثبت .

السائل : أنت طالبتني بالموضع ، فقلت : في ردِّك على المودودي بس .

الشيخ : إي ، لكن هذا ليس حجة ؛ لأني في ردِّي على المودودي ذكرت فيه مرسل ، وهو مرسل قتادة ومعضل ابن دريد ، أنت قلت أنُّو أنا ضعَّفت مع أنه جاء .

السائل : معليش ، نقطة قتادة ذكرت هذه النقطة .

الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ! ... دعواك يا شيخ سعد ، فما يصح الجدل هكذا ، أصل دعواك - على الأقل كما فهمت أنا - تنسب إليَّ أنني خالفت القاعدة التي أنا أذكرها الآن .

السائل : إي نعم .

الشيخ : شايف ؟ أرجو ألَّا تستعجلني ، وين خالفت القاعدة ؟ قلت : لما رددت على المودودي ؛ أي : أن المودودي صحَّح أو احتجَّ بزيادة وهي جاءت مرسلة وجاءت موصولة ، لكن المرسل فيه ضعف من أسفل ، ولذلك ما اعتددت بالموصول ، هكذا كان كلامك ؛ فإذًا نضرب صفحًا ، ونقول : عفا الله عمَّا سلف !

السائل : لو سمحت يا شيخ ، الآن الحديث المرسل الذي نريد أن نجبر به الطريق الأخرى ؛ أليست الطريق الأخرى سيَّان كانت مرسلة من وجه آخر أو موصولة وفيها ضعف ؟ سيَّان أو لا ؟

الشيخ : أنا قلت هذا الكلام .

السائل : هذا هو الآن الذي .

الشيخ : أنت تعيد - بارك الله فيك - أنت تعيد ما قلته ، لما مثَّلت لك المرسل فيه علَّتان الإرسال وضعف أحد الرواة ، فنفترض قلت لك آنفًا أن هذا المرسل جاء موصولًا من نفس طريق الراوي الضعيف ؛ ألستُ قلتُ هذا ؟

السائل : ليس شرطًا .

الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أنا بقول لك شرط ولَّا مو شرط ؟

السائل : أنا أعرف ما قلت يا شيخ ، وليس هذا مجال النقاش جزاك الله .

الشيخ : الله يهدينا وإياك .

السائل : وإياك .

الشيخ : اللهم آمين . حسبك هذا .