الشيخ : باجتهاد ، وإنما بتوقيف من الرسول - عليه السلام - . بعض الآراء تحتمل ، أو الاجتهادات تحتمل من الصحابة أن يكون عن اجتهاد لكنه اجتهاد مقبول لأنه لا يوجد ما يخالفه ، وقد يكون من باب التوقيف أيضًا ، لكن التوقيف فيه قد لا يكون ظاهرًا جليًّا ، كما هو الأمر في أثر ابن عباس مثلا .هناك في " صحيح مسلم " حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائمًا " ، وفي رواية : " زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا . قيل له : الأكل ؟ قال : شرٌّ " ، هذا ممكن أن يكون اجتهادًا منه ، وممكن أن يكون توقيفًا من الرسول - عليه السلام - لكن ما في عندنا الشيء الظاهر كما هو الشأن في أثر ابن عباس ، أنه بعيد أن يكون اجتهادًا منه ، وممكن أن يكون اجتهادًا بمعنى : قاس الأكل على الشرب لأنهما بمعنى واحد ، فما دام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الشرب قائمًا ، فالأكل مثله أو شر منه ، ذلك لأن الشرب قائمًا يغلب على الناس أن يبتلوا بالشرب قياما ، أما الأكل فالغالب عليهم أن يأكلوا قعودًا وجلوسًا ، فإذا أكل قائما فيكون هذا الأكل منه شر من أن يشرب قائمًا ، كأنه يقول : هذا قياس أولوي كما قلنا : فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ، لكن أعود لأقول : أنه ليس بمثابة أثر ابن عباس ، لأن النفس تطمئن من مائة تسعين تقريبًا : أن هذا الأثر مما تلقاه من الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، لأنه من أمور الغيب ، وهنا دقيقة لا بد من لفت النظر إليها : ليس كل ما يرويه أو يقوله صحابي وكان متعلقا بالأمر الغيبي من الضروري أن يكون في حكم المرفوع ، وإنما لا بد من التفصيل ، إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي مما يتعلق بشريعة الإسلام ، وبما أنزل الله على قلب محمد - عليه السلام - فهو في حكم المرفوع ، أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام ، إنما كان له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان ، فهنا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات ، أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب ، إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا : أن له حكم المرفوع .وهذه ملاحظة لا بد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع ، وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع .هذا ما أردت بيانه .