السائل : عطفًا على سؤال - يا شيخ - كثرة الطرق ؛ هل هناك يعني حصر لعدد الطرق ؟

الشيخ : حصر ؛ تقصد شرعي ولَّا بحثي تاريخي ؟

السائل : يعني بحث حسب يعني الباحث لهذا ؛ أي : حسب بحثكم في تحسين الحديث ؛ هل يحسُنُ تحسين الحديث بعدد الطرق ؛ يعني كثلاث ؟

الشيخ : لا يصح طرد عدد من الطرق كما قيل تمامًا في التواتر ، قد اختلفوا كثيرًا في عدد التواتر على أقوال عديدة ؛ لا يصحُّ أن يُفرض عدد معيَّن ؛ لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العدالة والضبط ، كذلك الأمر تمامًا بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوَّى بكثرة الطرق ، أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط ؛ لأن كلًّا من الطريقين رجاله ثقات إلا أن في أحدهم ضعفًا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ، ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضَّعف ؛ فهذا الضَّعف جاء مثله بإسناد آخر في نفس الحديث الأوَّل ، فأحدهما يقوِّي الآخر ؛ لأنه يبعُدُ جدًّا مع الملاحظة التي ذكرتها آنفًا عن ابن تيمية في إذا كان هؤلاء الرواة مختلفي البلاد بحيث لا يُتصوَّر أن يتواطؤوا ، أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا ؛ فحينئذٍ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين ؛ لأن الضَّعف الموجود في حفظ كلٍّ الراويين الواردين في الإسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيفًا جدًّا .
الآن انتقل إلى مثال آخر قد يكون الضعف في حديث آخر في كلٍّ من الرواة أشدَّ مما هو في المثال الأول ، فيحتاج لتطمئنَّ النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريق آخر ثالث ، وربما رابع ، وهكذا ؛ ولذلك فمن الخطأ البيِّن أن يُوضع نسبة معيَّنة جامدة من الأسانيد لِنقولَ بهذا العدد في كلِّ حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي ، لا يصح أن يُقال لا هذا ولا هذا .
نعم .