الشيخ : أما ما جاء في كلامك من أن الإمام مسلم - أيضًا - احتج بالمرسل أو ماذا قلت ؟

السائل : لا ... قال ... .

الشيخ : آ ، طيب ، إذًا أنا فهمت منك خطأ .
فالتوفيق لا يمكن دائمًا وأبدًا إنزاله وتطبيقه بين قولين مختلفين ؛ لأن الاختلاف في كثير من الأحيان يكون من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوُّع ، فالذي يقول : الحديث المرسل ضعيف لا يُحتج به يعارض معارضةً تامَّة قولَ من يقول : الحديث المرسل صحيح يحتج به ، فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين ؛ لأن هنا لا بد من المصير إلى الترجيح ، والترجيح ذكرت لكم له دليلان أو طريقان : الطريق الأول : الاحتجاج بقول أهل الاختصاص ؛ فما دام أن أهل الحديث لا يحتجون بالمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء ، والشيء الثاني من اللي قلته : هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل مَن جاء في آخر الزمان ، على هذا التسلسل ؛ لماذا يحتجون بمرسل التابعي ؟ لأنه ثقة ؛ إذًا فليحتجوا بمرسل تابع التابعي لأنه ثقة ؛ إذًا فليحتجوا بتابع تابع التابعي لأنه ثقة ؛ إذًا فليحتجوا بقول كل مشايخ اليوم على المنابر قال رسول الله ، وأهل الاختصاص في العلم يقولون : هذا كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - !!
وأخيرًا : قلنا : يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإسناد ، ولكن لا يقول بها مسلم ، أو على الأقل لا ينبغي أن يقول بها مسلم ، وضربنا على ذلك مثلًا حديث الغرانيق ، ولعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصَّة في قصة الغرانيق سمَّيتها " نصب المجانيق لِنسف قصة الغرانيق " ؛ فهناك ذكرت ... هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة السند .
ومثال آخر يلزم بصورة خاصَّة المالكية الذين يحتجون بالمرسل ، وما زالوا يأخذون به ، وإنما أخذ به الحنفية ؛ بناءً على مذهبهم بالاحتجاج بالمرسل وهو أن الضحك في الصلاة يبطلها ويفسد الوضوء في آن واحد ؛ فهل أخذ بهذا الحديث المالكية ؟ لا ، القائلين بأن الحديث المرسل حجة ما ... مع أن هذا المرسل لأبي عالية وهو تابعي ، والسند إليه صحيح ، وأئمة الحديث لم يجدوا طريقًا لردِّ هذا الحديث إلا بقولهم : مرسل ، ومَن يسبر تعليل أو إعلال أئمة الحديث في كثير من الأحاديث لا يجد في هذا الكثير من الحديث إلا قولهم : وصله فلان وأرسله فلان فهو ضعيف لا يحتج به ؛ لأن الذي أرسل هو ثقة .
إذًا لا يحتج بالحديث المرسل عند علماء الحديث ، وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل دارس لهذا العلم للأسباب التي سبق ذكرها .
وعلى هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ، ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ، قولهم أرجح من قول المخالفين لهم من بقية الائمة الآخرين ، وقول الشافعي كما قلنا هو فيه ... في الواقع من الاحتجاج بمرسل معيَّن ، وهو إذا ما جاء من طريق أخرى موصولة ، قال في بعض ما ورد عنه : " أو مرسلًا " ، ولكني استفدت فائدة نقلوها عن الإمام الشافعي ، وهنا دقيقة ، بشرط قال : يتقوَّى المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلًا ، بشرط أن يكون المُرسِل الأول في ... غير مرسل الشق الآخر ... ونكتفي هذا الشرط دقيقة جدًّا ، وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كلٍّ من المرسلين هي واحدة ؛ كلٌّ منهما أخذ عن واسطة واحدة ، فلنأمن هذا الاتحاد من المرسلَين بالرواي الواحد لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كلٌّ من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كلٍّ منهما شيوخ غير الآخر ؛ هذا أمر دقيق جدًّا .
ولكنه فتح أمامي علمًا أقول لم أجِدْه مسطورًا ، وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأ ؛ وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقًا ولو جاء من عدة أسانيد وطرق ، ولو جاء عن مرسلين كلُّ مرسِل شيوخه غير شيوخ الآخر ؛ ولذلك لا يُحتج به ، أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفًا ... إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشَّيخ الذي سقط هو شيخ واحد ؛ فينبغي أن نعرف أن شيوخ كلٍّ من المرسلين غير شيوخ الآخر ؛ هذا ممكن ما دام المرسل مسمًّى اسمه ممكن بالرجوع إلى ترجمته أن كلَّ شيوخه غير شيوخ المرسل الآخر ، ولكن أليس من الممكن أن يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط من غير الآخر ، لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد ؟! ... فما دام هذا يحتمل فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ، ما أدري لعله وضح لكم هذا الأخير ، لو كان عندنا لوح صوَّرناه لكم ، ولعل بعضكم يعطينا ورقة نسجِّل الصورة .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ... .

الشيخ : هو هذا ، هذا ما أقوله لك الآن ... ترون في الأسفل دائرتين ، كل دائرة تمثِّل مُرسِلًا ، ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخريين أصغر من الأوليين ، كلٌّ من الدائرتين العلويتين تمثِّل شيخًا لكل من المرسلين ، ونقول الآن عرفنا أن كلًّا من المرسلين شيوخهما شيوخ كل منهما غير شيوخ الآخر ؛ إذًا قطعنا أن هذا الشَّيخ هو غير هذا ، لكن ألا يحتمل أن هذين الشَّيخين الساقطان وافترضناهما أنهما شيخين متباينين ؛ ألا يمكن أن يلتقيا في النقطة العليا فهو شيخ واحد ؟ وهذا الشَّيخ الواحد ... ، إي نعم ؛ فإذًا عاد برواية مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو أبو العالية ، ولعل ممَّن يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول : ما رأيته ، لكن المنطق السليم بالاستناد إلى الإمام الشافعي ... على هذا هو لماذا لا يحتج علماء الحديث بالمرسل ؟ بالمرسِل أو المرسَل ؟
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني قال : لأن ثَبَتَ لدينا بالاستقراء أن المرسِل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله ، وتارةً تابعي ثالث مثله ، وتارةً تابعي رابع وخامس وسادس ؛ يعني وُجِدَت بعض الأحاديث تُروى من طريق تابعي قال : حدثني فلان وهو تابعي ، قال : حدثني فلان وهو تابعي ، وهكذا خمس ستة من التابعين ، بتسلسل بعضهم عن بعض ، فحينما يأتينا حديث مرسَل عن تابعي ، قال : قال رسول الله ؛ لا ينبغي أن نفترض رأسًا أن الساقط هو الصحابي ، لا ينبغي أن نقول سعيد بن المسيب حتمًا سمع هذا الحديث من صحابي ، والصحابة كلهم عدول ، فيكون حينئذٍ الحديث صحيحًا ؛ لا ؛ لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي قد تلقاه عن تابعي آخر مثله ، وإذا كان الأمر كذلك - وهذا محتمل - فهذا التابعي ممكن أن يكون ثقةً في واقع أمره ، وممكن أن يكون ضعيفًا أو مجهولًا ؛ فعلى الاحتمال الأول - أي : أن يكون ثقةً - يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي ثالث ، ويقال فيه ما قيل في الثاني ؛ يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفًا ، فالاحتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي رابع ، وهكذا ، فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ؛ ما دام أنُّو الأمر كذلك فهذان الشَّيخان لكلٍّ من المرسلين ممكن أن كلًّا منهما أخذا عن راوٍ واحد ، وهو الذي خَشِيَه الشافعي حينما افترض أن يكون حديث كلٍّ من المرسلين يخالف للآخر للرواي الآخر .
لذلك ينتج معنا أخيرًا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يُحتج به إطلاقًا ، ولو جاء من طرق متعدِّدة ؛ بخلاف ما لو جاء موصولًا ، إذا جاء موصولًا ، ومن طريق أخرى غير المرسل الأول ؛ هنا تطمئنُّ النفس للاحتجاج بهذا المرسَل لمجيئه من طريق أخرى .
هذا ما يتعلق بالجواب الأول .

السائل : ... .

الشيخ : لا ... كان حينئذٍ وجود المرسل لا قيمة له .

السائل : ... ضعف .

الشيخ : نعم .
غيره ؟

السائل : حديث المسح على الجوربين ... .