الشيخ : لقد عرضت لهم شبهة ، ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة ؛ وهي أن حديث الآحاد لا يُفيد إلا الظَّنَّ ، ويعنون به الظَّنَّ الراجح طبعًا ، والظَّنُّ الراجح ... الآحاد لا يُفيد إلا الظَّنَّ ، لو سلَّمنا لهم بهذا على إطلاقه ؛ فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة ؟ وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة ؟
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله - تعالى - في ... - تعالى - المشركين على تبنِّيهم الظَّنَّ واتباعهم إياه ، وفاتَ هؤلاء مستدلين أن الظَّنَّ المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظَّنّ الغالب الذي يُفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقًا ، وإنما هو الشك الذي هو الخَرْص ، فقد جاء في " النهاية في غريب الحديث " و" اللسان " وغيرهما من كتب اللغة ما نصُّه : " الظَّنُّ الشَّكُّ يعرض لك في الشيء فتحقِّقه وتحكم به " انتهى .
فهذا هو الظَّنُّ الذي نعاه الله - تعالى - على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله - تعالى - فيهم : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ فجعل الظَّنَّ هو الخلط الذي هو مجرَّد الحزر والتخمين .