الشيخ : إحدى عشر : هل نحكم بارتداد مسلم تبيَّن أن عقيدته غير سليمة ؛ مثل أن يقول : إن القرآن ناقص ومتناقض ، وإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج لشهوة في نفسه ؛ وهو مصرٌّ على عقيدته ، أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبَل إمام مسلم ؟ ولو حَكَمَ عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبَّقَ الحكم عليه وقتلَه ؛ هل يأثم بذلك أم لا ؟
السؤال يحوي عدة أسئلة ، السؤال الشطر الأول من السؤال : هل يُعتبر هذا مرتدًّا وهو الذي ينسب إلى القرآن التناقض أو يزعم أنه ناقص ؟
لا شك بأن هذا مرتد لا خلاف في ذلك إطلاقًا ، كذلك الذي يقول : إن الرسول - عليه السلام - تزوَّج لشهوة في نفسه وهو مصرٌّ على عقيدته هذه ، أقول كذلك مع ضميمة ؛ وهو إذا قال هذا القائل : تزوَّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشهوة في نفسه يريد عيبَ الرسول - عليه السلام - في ذلك ؛ فهذا بلا شك مرتدٌّ عن دينه ؛ لأن تعييب الرسول - عليه السلام - وإلقاء نقص عليه إخلال بسلامته - عليه الصلاة والسلام - من مثل هذه العيوب التي أجمع المسلون على ذلك ، على سلامته منها .
أما لو فرضنا أن هذا القائل : " تزوَّج الرسول لشهوته " قيَّدَها بالمباحة ، والتي لا عيب على الرسول - عليه السلام - فيها ؛ فلا نستطيع أن نكفِّره بل ولا أن نضلِّله ، ولكن نحن نعلم بالنسبة لمجتمعنا الحاضر اليوم أن الكلام في الرسول - عليه السلام - وأنه تزوَّج أكثر مما أباح لأمته من الأربع هذا إنما مصدره أولئك الكفار المستشرقون ، ثم أذنابهم المستغربون الذين تأثَّروا بهم ، ثم شاعت هذه الشبهة ووصلت ربما إلى بعض الناس ، ونقلوها وتأثَّروا بها ؛ فإن كان هذا الذي يقول هذا الكلام هو يستقي من ذلك المعين العَكِر فلا شك بأنه كافر .
أما سؤاله التابع للسؤال السابق : أنُّو هل يُحكم بردَّة هذا الإنسان أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبل الإمام المسلم ؟
هنا قضيَّتان قد تلتبسان على بعض الناس ، الحكم على إنسان بأنه مرتد ، أو الحكم على إنسان بأنه يستحقُّ القتل هذا شيء ، وتنفيذ ما يستحقُّه صاحب هذا الحكم فهذا شيء ثاني ؛ فنحن نستطيع كل إنسان مسلم يستطيع أن يقول : مَن زَعَمَ إن القرآن فيه نقص أو فيه تناقض فهو كافر ، هذا يستطيع أن يقوله كل مسلم في كل كافر ، لكن لا يستطيع كل مسلم أن ينفِّذ الحكم الذي يليق بهذا الذي كُفِّر بسبب ارتداده عن دينه ؛ لذلك فلا بد من التفريق بين الحكم بالرِّدَّة وبين تنفيذ ما يلزم على هذا المرتد ، تنفيذ الحكم وهو القتل إنما هو للحاكم ، وليس هذا خاصًّا بالمرتد ، بل يتعدَّاه إلى كل أصحاب الحدود كالزاني ؛ سواء كان محصنًا أو غير محصن ، والسارق ؛ هؤلاء كلهم لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يتولَّى إقامة هذه الحدود ، ولو أن هذا الباب فُتِحَ لَثارت فتنة عمياء بكماء صمَّاء بين المسلمين وجرت الدماء أنهارًا ؛ لأنه سيقوم أهل القتيل ولو كان القتل وقع عليه بالحق يثأرون ؛ لأنه ليس لهذا الذي نفَّذَ الحكم ليس له حماية ليس له صيانة ليس له ظهر يُسنده ، وذلك هو حكم الحاكم فقط ؛ لذلك فيجب أن نفرِّق بين الحكم على إنسان بالرِّدَّة فهذا يستطيع أن يحكم به كل عارف بهذا الحكم ، وبين تنفيذ حدِّ الرِّدَّة على هذا الإنسان ؛ فهذا لا يجوز أن يقوم به إلا الحاكم المسلم ، ويُقال عادةً في مثل هذا البحث : طيب ، ما في حاكم مسلم ؟!! إي طيب يعني نعمل كل واحد منَّا حاكم مسلم ؟ حاكم مسلم ما في مع الأسف ؛ يعني معناها أنُّو كل واحد منا بيعمل حاكم مسلم ؟ إذًا ترقبوا النتائج السيئة والسيئة جدًّا كما قلنا .

السائل : كان في سؤال إذا واحد .

الشيخ : اصبر .

السائل : بنفس الموضوع .

الشيخ : معليش .
أم الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قبل الإمام المسلم ؟
عرفنا الجواب في هذا ، تنفيذ الحكم من قِبل الإمام المسلم ، أما إصدار الحكم فيصدر من مُفتي ، يصدر من طالب علم على بصيرة من دينه ، ثم نهاية السؤال وكأنُّو تقدَّم الجواب عليه : ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبَّق الحكم عليه وقتلَه هل يأثم بذلك أم لا ؟
الجواب : نعم يأثم ؛ لأنه قام بأمرٍ لم يُؤمَر به ؛ لأن الذي يُريد أن ينفِّذ حكمًا موكول تنفيذ هذا الحكم إلى شخص غيره ، فقام هو به دون أن يُوكَّل هو شرعًا به ؛ فذلك من التعدِّي لحدود الله - عز وجل - ، والله - عز وجل - يقول : وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، ومن ظلم نفسه فقد أَثِمَ .
تفضل حول السؤال .

السائل : إذا واحد يقول بيعتقد بوحدة الوجود نصلي وراءه ؟

الشيخ : هذا حول السؤال ؟

السائل : مو يعني .

الشيخ : لذلك لا ... على السؤال .

السائل : اللي يعتقد وحدة الوجود مو كافر ؟

الشيخ : هذا ليس السؤال .