الشيخ : إحدى عشر هل نحكم بارتداد مسلم تبيّن أن عقيدته غير سليمة مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض وإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبل إمام مسلم ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبّق الحكم عليه وقتله هل يأثم بذلك أم لا؟
السؤال يحوي عدة أسئلة فالسؤال الشطر الأول من السؤال هل يعتبر هذا مرتدا وهو الذي ينسب إلى القرآن التناقض أو يزعم أنه ناقص؟ لا شك بأن هذا مرتد لا خلاف في ذلك إطلاقا، كذلك الذي يقول إن الرسول عليه السلام تزوّج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته هذه، أقول كذلك مع ضميمة وهو إذا قال هذا القائل تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهوة في نفسه يريد عيب الرسول عليه السلام في ذلك فهذا بلا شك مرتد عن دينه لأن تعييب الرسول عليه السلام وإلقاء نقص عليه إخلال بسلامته عليه السلام من مثل هذه العيوب التي أجمع المسلون على ذلك، على سلامته منها.
أما لو فرضنا أن هذا القائل تزوج الرسول لشهوته قيّدها بالمباحة والتي لا عيب على الرسول فيها فلا نستطيع أن نكفره بل ولا أن نضلله ولكن نحن نعلم بمثل لمجتمعنا الحاضر اليوم أن الكلام في الرسول عليه السلام وأنه تزوّج أكثر مما أباح لأمته من الأربع، هذا إنما مصدره أولئك الكفار المستشرقون ثم أذنابهم المستغربون الذين تأثروا بهم ثم شاعت هذه الشبهة ووصلت ربما إلى بعض الناس ونقلوها وتأثروا بها فإن كان هذا الذي يقول هذا الكلام هو يستقي من ذلك المعين العكر فلا شك بأنه كافر.
أما سؤاله التابع للسؤال السابق أنه هل يحكم بردة هذا الإنسان أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبل إمام مسلم، هنا قضيتان قد تلتبسان على بعض الناس الحكم على إنسان بأنه مرتد أو الحكم على إنسان بأنه يستحق القتل، هذا شيء وتنفيذ ما يستحقه صاحب هذا الحكم فهذا شيء ثاني فنحن نستطيع كل إنسان مسلم يستطيع أن يقول من زعم إن القرآن فيه نقص أو فيه تناقض فهو كافر، هذا يستطيع أن يقوله كل مسلم في كل كافر لكن لا يستطيع كل مسلم أن ينفذ الحكم الذي يليق بهذا الذي كُفّر بسبب ارتداده عن دينه لذلك فلا بد من التفريق بين الحكم بالردة وبين تنفيذ ما يلزم على هذا المرتد، تنفيذ الحكم وهو القتل إنما هو للحاكم وليس هذا خاصا بالمرتد بل يتعداه إلى كل أصحاب الحدود كالزاني سواء كان محصنا أو غير محصن والسارق هؤلاء كلهم لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يتولى إقامة هذه الحدود ولو أن هذا الباب فُتِح لثارت فتنة عمياء بكماء صماء بين المسلمين وجرت الدماء أنهارا لأنه سيقوم أهل القتيل ولو كانوا قتل وقع عليه بالحق، يثأرون لأنه ليس لهذا الذي نفّذ الحكم ليس له حماية ليس له صيانة ليس له ظهر يسنده وذلك هو حكم الحاكم فقط لذلك فيجب أن نفرق بين الحكم على إنسان بالردة فهذا يستطيع أن يحكم به كل عارف بهذا الحكم وبين تنفيذ حد الردة على هذا الإنسان فهذا لا يجوز أن يقوم به إلا الحاكم المسلم ويُقال عادة في مثل هذا البحث، طيب ما في حاكم مسلم، أي طيب يعني نعمل كل واحد منا حاكم مسلم؟ حاكم مسلم ما في مع الأسف يعني معناه أنه كل واحد منا بيعمل حاكم مسلم؟ إذًا ترقبوا النتائج السيئة والسيئة جدا كما قلنا.

السائل : لأنه في سؤال ل ... .

الشيخ : معليش، هل ... الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قبل إمام مسلم؟ عرفنا الجواب في هذا، تنفيذ الحكم من قِبل إمام مسلم أما إصدار الحكم فيصدر من مُفتي يصدر من طالب علم على بصيرة من دينه ثم نهاية السؤال وكأنه تقدم الجواب عليه، ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبّق الحكم عليه وقتله هل يأثم بذلك أم لا؟ الجواب نعم يأثم لأنه قام بأمر لم يُؤمر به لأن الذي يُريد أن ينفذ حكما موكول تنفيذ هذا الحكم إلى شخص غيره فقام هو به دون أن يوكَّل هو شرعا به فذلك من التعدي لحدود الله عز وجل وهو عز وجل يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن ظلم نفسه فقد أثم، تفضل حول السؤال.

السائل : إذا واحد يقول بيعتقد بوحدة الوجود نصلي وراءه ؟

الشيخ : هذا حول السؤال ؟

السائل : مو يعني ..

الشيخ : لذلك لا ... على السؤال .

السائل : الي يعتقد وحدة الوجود مو كافر ؟

الشيخ : هذا ليس السؤال .