هناك كُتَّاب يستهزئون بالدين ويستهزئون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحدود الشرعية، وببعض قضايا الدين الغيبية، فما حكم رفع القضاء عليهم في بلد لا يحكم شرع الله ولا يقيم حد الردة بل يكتفي بتغريمهم أو سجنهم شهراً أو إيقاف حكم التنفيذ، فهل يجوز رفع قضايا عليهم؟

أسألك الآن: لو كانوا في بلد يقيمون الحدود هل يرفعون إلى الحاكم، أم لا؟ السائل: نعم يرفعون.

الشيخ: لو كانوا في بلد لا يقيمون الحدود أبداً ولا يتعرض الفاعل لا بحبس ولا تغريم يرفعون أو لا يرفعون؟ السائل: لا يرفعون.

الشيخ: بلد يعطيهم شيئاً من العقوبة ولكن ليست العقوبة التامة يرفعون أو لا يرفعون؟ السائل: قد يرفعون وقد لا يرفعون.

الشيخ: (قد) ليس بصحيح بل يرفعون؛ لأن في هذا من المصلحة أن يعرف أن شعائر الله محترمة ودين الله محترم بدليل أنها أنزلت العقوبة بهذا.

فالآن عندك ثلاثة أقسام: قسم يطبق الشريعة ويعطي هذا حقه من العقوبة كاملاً، فهذا لا شك أنه يجب رفعه.
قسم آخر لا يبالي، ولا يرفع بهذا رأساً، ولا يرى في هذا بأساً هذا لا يرفع! ما الفائدة؟! الثالث: يعطي نوعاً من العقوبة فيرفع.

السائل: حتى لو كان مخالفاً لحكم الشرع؟ الشيخ: لكنها عقوبة فأيهما أولى أن يعاقب عقوبة ويشتهر عند الناس: أنه عوقب لأنه فعل كذا وكذا، أو أن يسكت عنه يفعل ما شاء ويقتدي به من شاء، أيهما أولى؟ السائل: يعاقب.