السائل : وجدت في كتاب الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة ومن هذه الأماكن المقبرة ، وعندنا في بلدنا يصلون على الميت في المقبرة قبل الدفن ، فما حكم ذالك ؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فإن السائل يقول : وجدت في الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل ، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل ولكنه لأحد المنتسبين إلى الإمام أحمد ابن حنبل ، وهو منصول أبي يونس البهوتي شرح فيه زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين من أصحابه .
ومن جملة المواضع التي ذكر أن الصلاة لا تصح فيها المقبر وهي مدفن الموتى وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وعلى هذا فإن الصلاة في المقبر لا تجوز ، والصلاة إلى القبر لا تجوز لأن النبي صلى الله عله وسلم بين أن المقبر ليست محلاً للصلاة ونهى عن الصلاة إلى القبر .
والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبر أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك ، وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيبدأ به أولاً في الذرائع والوسائل ثم يبلغ به الغايات .
فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة .
أما الصلاة على الجنازة فإنه لا بأس بها فقد ثبت عن النبي صلى الله علي وسلم أنه صلى على القبر في قصة المراة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات ليلاً فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم : دلوني على قبره أو قبرها فدلوه فصلى عليه صلوات الله وصلامه عليه ، فيستثنى من الصلاة الصلاة على القبر وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت فكما جازت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن .