السائل : الأقران ... .

الشيخ : الضابط أن يُنظر هل هذا الطاعن يحتمل أن يكون طعنه في مُعاصره بوازع عداوة شخصيَّة أم لا ؟ فإذا كان الاحتمال الأول لم يُقبل ، وإذا كان الاحتمال الآخر قُبِل ، وكلٌّ من الاحتمالين ينبغي أن يُدرس دراسةً خاصَّة ؛ أي : لا بدَّ من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مُرجِّح ، مثلًا عالمين متعاصرين بلديَّين ، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصريْن في بلدين بعيدين أحدهما عن الآخر .
هذا مما يُلفت النَّظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد ، كذلك إذا جاء إمام بعد ذلك التعاصر ، وأيضًا طعنَ في مَنْ طعن فيه قرينه ومعاصره ؛ فذلك مما يرجِّح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة ، بل بسبب أن المطعون فيه يستحقُّ الطعن ، ثم يتأكَّد الأمر فيما إذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذلك الطعن على مرِّ العصور ، فهناك نتأكَّد أن رد هذه المطاعن المتوجِّهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة ؛ لأن هذه المعاصرة لم تتحقّق في الذين جاؤوا من بعد المتعاصرين .
وهذا مثاله واضح جدًّا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - سواءٌ من كان منهم معاصِرًا له ، أو كان ممن جاء بعده ، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يُبعد إعلال الطَّعن فيه بالمعاصرة ؛ لأنه لم يستقلَّ بالطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره .
فخلاصة الكلام : لا بدَّ من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة ، وترجيح ما يقتضيه الدليل .
تفضل .