السائل : ما حكم الاشتغال في سلك القضاء أو المحاماة ؛ علمًا بأنه ذلك في دولة لا تأخذ بالأحكام الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة ، وإنما بالقوانين الوضعية المنبعثة من الغرب ؟

الشيخ : نعم ، لا أعتقد جواز تعاطي المحاماة في العصر الحاضر ؛ للسبب الذي ذكره الأخ السائل إلا إذا افترضنا أمرًا عَسِرًا جدًّا ؛ وفي ظنِّي أنه لا يُمكن أن يلتزمه إلا من توفَّرت فيه خصلتان عزيزتان في هذا الزمان :
الخصلة الأولى : أن يكون المحامي قد درس العلم الشرعي المُستقى من الكتاب والسنة من جهة ، كما درس القوانين الأرضيَّة من جهة أخرى ، وهذا وحده كافي أننا إذا تصوَّرناه أن نجده شبهَ مستحيل ؛ لأن هؤلاء المحامين الذين يدرسون القوانين الأرضية يأخذ ذلك من حياتهم سنين طويلة ، فمتى يتفرَّغ مثله أن يدرس الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل عالم يُريد أن يتبنَّى حكمًا شرعيًّا ؟
الشيء الثاني - وهو عزيز أيضًا مثل الأول - : أن نتصوَّر أن هذا المحامي في غاية النزاهة ؛ فحينما يأتيه شخص يطلب منه أن يُدافع عن حقٍّ له ؛ فهو يدرس هذا الحقَّ على ضوء العلمين الذين عنده ، علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه ، فإذا وجد وسيلةً ممكنةً من الناحية القانونية أن يصل إلى الحقِّ الذي يدَّعيه المُوَكِّل له ، ولا يُخالف ذلك علمه بالشريعة ؛ حينئذٍ يتولَّى الدفاع عنه ، لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين ؛ فسرعان ما ستميلُ به الأهواء ، ويخرج عن دائرة طلب الحق ؛ سواء كان للمُوكِّل له أو عليه ، ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدرُّ عليه الفائدة ، هذا صعب جدًّا .
لذلك نقول : لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان .