العالم
طريقة البحث
دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة
اللجنة الدائمة
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3532 ):
س1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإِخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1 - حكم دراسة القوانين الوضعية .
2 - حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإِسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإِسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك؛ إحقاقًا للحق وإبطالاً للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلاَّ فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإِسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإِسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. ثانيًا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعًا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو
مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلاَّ فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإِثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س1: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإِخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي:
1 - حكم دراسة القوانين الوضعية .
2 - حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء).
ج1: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإِسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإِسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك؛ إحقاقًا للحق وإبطالاً للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلاَّ فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإِسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإِسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. ثانيًا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعًا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو
مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلاَّ فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإِثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمل في مهنة المحاماة - ابن باز
- حكم المحاماة في الإسلام - ابن عثيمين
- ما حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها الق... - ابن عثيمين
- تعلم القوانين الوضعية - اللجنة الدائمة
- حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوان... - ابن عثيمين
- العمل في مجال المحاماة - اللجنة الدائمة
- ما حكم تعاطي القضاء والمحاماة في الوقت الحاضر... - الالباني
- حكم دراسة القوانين الوضعية لبيان عوارها - ابن باز
- الغرض الشرعي من دراسة القوانين الوضعية - ابن باز
- حكم المحاماة ودراسة القانون الوضعي - ابن عثيمين
- دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائ... - اللجنة الدائمة