السائل : يا شيخ بالنسبة للذهب المحلق ... السؤال على الذهب المحلق.

الشيخ : الله أكبر.

السائل : الله يجزاك خير يا شيخ، وطبعا يعني نبغى نسمعه في الحقيقة سمع وليس قراءة عن.
سائل آخر : السمع مع النظر يعني.

السائل : أي ... الذهب المحلق المقصود به يعني؟

الشيخ : ... تسمية واصطلاحا.

السائل : أي نعم.

الشيخ : وأخيرا ... هذا هو الذهب المحلّق، ليس الذهب المحلق هو ... ولكن لا ... بالعضو.
لو فرضنا حلقة ذهبية علقتها المرأة في صدرها، هذا ليس ذهبا محلّقا، المقصود ...
ولذلك قال عليه الصلا والسلام "من أحب أن يُحلِّق حبيبه بحلقة من نار فليحلّقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يسوّر حبيبه بسوار من نار فليسوّره بسوار من ذهب ومن أحب ان يُطوّق حبيبه بطوق من نار فليطوّقه بطوق من ذهب" ... فهذه الأنواع الثلاثة التي يشملها لفظة الذهب المُحلّق ثم جاءت في أحاديث تؤكد هذا المعنى وتُبيِّن أن لفظة حبيبه لا يعني الذكر وإنما يعني الأنثى وذلك من ناحيتين اثنتين، لأن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى فيقال مثلا امرأة قتيل ورجل قتيل فلما جاء الحديث بلفظ الحبيب أشكل على بعض الناس قالوا هذا مذكّر فكيف أنت بتفسره بالإمرأة بالأنثى؟ الجواب هو هذا من الناحية العربية وأخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود المرأة وليس الذكر بدليل قوله عليه السلام في أخر الحديث "وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها" وجمهور الذين يذهبون إلى إباحة الذهب كل الذهب للنساء لا يبيحون للرجال التحلي بالفضة مهما كانت قيمتها، فهم يقولون الفضة كالذهب يحرم على الرجل أن يتحلي بالفضة إلا إذا كان شيئا يسيرا ويستندون في ذلك بحديث مُخرج في "سنن أبي داود" بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من وَرِق وقال له "ولا تجعله مثقالا" ولذلك أجازوا الخاتم من الفضة بهذه النسبة كما جاءت فهو ملحق بالذهب وإذا قال في أخر الحديث "وأما الفضة فالعبوا بها" ففيه إطلاق التحلي بالفضة فإذًا هذا دليل أنه الخطاب في حبيبه ليس للذكور وإنما للإناث.
أيّد هذا حديث أصح من هذا الحديث لأن سنده صحيح على شرط الشيخين وهو من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دخل على ابنة هبيرة فرأى في أصابعها فتخًا لا فتحًا وإنما فتخًا من ذهب وهو خاتم ... وكان في يده عليه السلام عُصيّة فضربها على إصبعها فخرجت بطبيعة الحال حزينة وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وسرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله رأى في يدها سلسلة من ذهب فقال "يا فاطمة أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب" قال ثوبان وعذنها عذنا شديدا، عذنها أي وبّخها توبيخا شديدا وخرج فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وراحت إلى السوق فباعتها واشترت بقيمتها عبدا ثم اعتقته.
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال "الحمد لله الذي أعتق فاطمة من النار" فهذا الحديث يلتقي مع الحديث الأول في تحريم الطوق وتحريم الخاتم.
علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الأحاديث بطريقتين اثنتين، الجريء منهم يتجرّأ فيضعفهما وهذا تعد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وأكثرهم يقول نعم هذه أحاديث صحيحة ولكنها منسوخة، النوع الأول ... أشد الخطأ لأن الأحاديث هذه صحيحة لا مجال علميا حديثيا على ضعفها وردّها، الفريق الأخر أهدى ولكنه مخطىء أيضا لأنه يدعي النسخ لنوع من الأحاديث يُمكن التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها في الاستدلال بها على إباحة الذهب كل الذهب على النساء ومنه الذهب المُحلّق.
فهم مثلا يستدلون بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير فقال "هذان حرامان على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها" وهذا حديث صحيح لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الأحاديث المُحرِّمة للذهب المُحلِّق لماذا؟ لأن الحديث الثاني ... لأنه ... أبي موسى الأشعري ... فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا، حديث ثوبان والحديث الأول هو ما أذكر الأن هو من رواية أبو قتادة الأنصاري أو غيره فيه تحريم ذهب خاص وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص قُيِّد النص العام بالنص الخاص فقيل ... هذا أسلوب في التوفيق بين الأحاديث ... معروف عند علماء الفقه قاطبة والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنّة.
نحن مثلا نقرأ في السنّة قوله عليه الصلاة والسلام "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" "يرد الشيخ السلام والتحية" وهل في القرأن مثل هذا التحريم ... "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" أم لا؟ في القرأن { وأمهاتكم الاتي أرضعنكم } بس جاء الحديث فزاد على هذا النص القرأني فلم نرفض الحديث بهذا النص لأنه القرأن دائرته ضيّقة بل أضفنا النص القرأني إلى الحديث فالتأما واتفقا ولم يتعارضا، كذلك مثلا قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } إلى أخر الأية، هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى "حل لإناثنا" لكن هذا العموم قد خُصّص وما خصص في الحديث خصص ... قال عليه الصلاة والسلام "أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال" فهل نقول هذا الحديث معارض للقرأن فنقول القرأن حرّم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم أم نقول هذا نص عام خُصص بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التخصيص أن يُقال "حُرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحال"؟ هكذا يُوفّق العلماء بين النص العام والنص الخاص.
نرجع للحديث نجد العملية كذلك "حل لإناثها" نص عام شمل كل الذهب، حُرّم الذهب المحلّق في الأحاديث السابقة فحينئذ نقول ... إلا ما استثني، ما الذي استثني؟ ... أنفا أحدهما وهو الذهب المحلق ... لكن هناك شيء محرّم ومن أعجب العجب أن ... تحريم الذهب المحلّق ... على من يقول بتحريم الذهب المُحلق لا يدندن أبدا حول تحريم أخر للذهب على النساء وهو قوله عليه الصلاة والسلام "من أكل أو شرب في أنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم" "من أكل أو شرب في أنية ذهب أو فضة" الأن ماذا نفعل بالحديث نضربه بحديث ... أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبيّة فيقال حل لإناثها إلا ما استثني ماهو؟ ... في ... الذهب وأيضا الذهب المُحلّق، لا أحد من الذين يدندنون حول هذه المسألة يذكر موضوع أواني الذهب والفضة المحرّمة حتى على النساء فماذا يفعلون ب "حل لإناثها" لا يأتون جوابا لأنه هذا لا يهمهم لأنه مش موضوع الساعة، موضوع الساعة الذهب المُحلّق ... يصبون كل جهودهم لإثبات أنه الذهب المُحلّق حلال ماهو الدليل؟ النص العام، النص العام ليس دليلا يرد به النص الخاص وإلا لوجدنا القول بتحريم صحائف الذهب على النساء بدليل النص العام "حل لإناثها" .