السائل : شيخ بالنسبة لبس لبس الذهب المحلق للنساء ؟

الشيخ : آه ؟

السائل : هل فيه منع ؟

الشيخ : طبعا كل المنع , وليس مني .

السائل : نعم .

الشيخ : وإنما من نبي الرجال والنساء .

سائل آخر : عليه الصلاة والسلام .

الشيخ : وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يطوّق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب , ومن أحب أن يسوّر حبيبه بسوار من نار فليسوّره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلّق حبيبه بحلْقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة فالعبوا بها , العبوا بها , العبوا بها .

السائل : ... يجزيك الخير .

الشيخ : منها على ما هو مقرر في المذاهب المتبعة اليوم المذاهب الأربعة .

السائل : نعم .

الشيخ : كلها متفقة على أن الذهب مباح للنساء مطلقا .

السائل : مطلقا نعم .

الشيخ : ولكن ليس كذلك مطلقا , حيث أنهم يتغافلون وإذا أحسنّا الظن بالشيخ وبغيره فلا نستطيع أن نحسن الظن بكلهم جميعا , فبعضهم يتغافل يقينا , ذلك لأن المذاهب التي تقول بإباحة الذهب للنساء استثنوا من ذلك أواني الذهب لكنهم من حيث أسلوب التأليف جعلَ كثيرا من العلماء يتورطون حينما يطلقون القول في باب اللباس أنه يجوز للمرأة الذهب مطلقا تورطوا بهذا الإطلاق فنسوا ما ذكر في نفس كتب المذاهب في باب الأكل والشرب أنه من أكل من آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم , إذًا هذا النص الصحيح صريح في أنه لا يجوز للنساء أن يأكلن في أواني الذهب بل ولا في أواني الفضة , فالقول بأن الذهب مطلقا حلال للنساء ينافي مذاهب الأئمة الأربعة أيضا , واضح هذه الملاحظة ؟

السائل : وضحلي بس الله يجزيك الخير شيخ ما المقصود بالذهب المحلق يعني هل الذهب لو كانت بهذا الشكل مثلا مثلا

الشيخ : قبل قبل هذا يا أخي , قبل هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : أنت ذكرت بعض المشايخ الأفاضل وأريد أن ألفت النظر إلى أين يكمن الخطأ .

السائل : نعم .

الشيخ : القول بأن الذهب حلال للنساء مطلقا خطأ لأنهم يقولون معنا بأن أواني الذهب محرمة على النساء , فماذا يفعلون بقوله عليه السلام الذي يحتجون به علينا: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها يحتجون بهذا الحديث , نعم ؟

سائل آخر : الحديث مو صحيح ..؟

الشيخ : لا أنا بقول من الناحية الفقهية , الحديث صحيح يحتجون بهذا الحديث حل لإناثها أي مطلقا لكن هم لا يأخذونه مطلقا لأنهم يقولون أواني الذهب محرمة حتى على النساء , إذًا ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ لا يدندنون حول هذه القضية , نحن ندندن فنقول هذا الحديث نصٌ عام , نص عام يشمل كل ذهب أواني الذهب أساور الذهب خواتم الذهب طوق الذهب أطواق الذهب كلها داخلة في هذا النص العام ولكن من الناحية الفقهية , هل إذا جاء نص عام ونص خاص ضُرب النص الخاص بالنص العام أي عُمل بالنص العام على عمومه وأعرض عن النص الخاص أم العكس هو الصواب ؟, العكس هو الصواب يقال هذا النص عام ولكن خُص بكذا , فنحن الآن حينما نجادل هؤلاء نقول لهم أنتم اشتركتم معنا في عدم القول بحل الذهب مطلقا للنساء حينما قلتم أواني الذهب حرام على النساء إذًا ماذا فعلتم حل لإناثها هذا النص؟ آه قلتم حل لإناثها إلا أواني الذهب فنحن زدنا عليكم وإلا الذهب المحلق , لكم أن تطالبونا بالدليل ونحن قد فعلنا وأتينا بأدلة كثيرة أن ما كان من الذهب المحلق وهي هذه الأشياء الثلاثة خاتم الذهب سوار الذهب طوق الذهب , الرسول حرمها بل غضب على ابنته سيدة نساء العالمين إلا ما استثني وهي فاطمة حينما رأى في يدها سلسلة من ذهب فقال لها: يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب وعذمها عذما شديدا وخرج من عندها فما كان منها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وأعتقته فلما بلغ خبرُها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار ماذا فعلت فاطمة؟ كادت أن تطوق عنقها بسلسلة من نار لأن الرسول قال في الحديث الأول: من أحب أن يطوق حبيبه بسلسلة من نار فليسوره بسلسلة من ذهب وقبل هذا القول منه عليه السلام لابنته فاطمة كان دخل على امرأة معروفة ببنت أو ابنتة هبيرة فوجد في إصبعها فتخا من ذهب أي خاتم من ذهب فضربها في عصية في يده فذهبت إلى فاطمة وإذا النبي يدخل على فاطمة فيسمع بنت هبيرة ما لم يُسمعها هناك بشخص ابنته عليه السلام ما سمعتم آنفا من الكلام , أيسرك أن يتحدث الناس بأن فاطمة في عنقها سلسلة من ذهب أو قال: من نار وعذمها عذما شديدا فالسيدة فاطمة رضي الله عنها كفرت عن شرائها هذه السلسلة ببيعها وشراء عبد رقيق وأعتقته لله فسُرّ عليه السلام بعد أن كان غضب وقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار , إذًا نحن نقول حلٌ لإناثها إلا أواني الذهب وإلا الذهب المحلق , فإذًا ما في تعارض بين النصوص العامة والنصوص الخاصة كمثل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره وأحل لكم ما وراء ذلكم بينما هناك أشياء محرمة كثيرة وكثيرة جدا جاء التحريم في أحاديث فهذه الأحاديث تخصص تلك الآية ومثيلاتها , كذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فخصصت الميتة بما سوى ميتة السمك والجراد وخصص الدم بما سوى الكبد والطحال فهذه قاعدة معروفة عند العلماء جميعا تخصيص النص العام بالنص الخاص , هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال .