السائل : طيب شيخ نقف أيضًا هنا حتى لا نعود للكلام السابق .

الشيخ : طيب .

السائل : "مَن أحدث" ، والرواية الأخرى : "مَن عَمِلَ عملًا" .

الشيخ : نعم .

السائل : "ليس عليه أمرنا" .

الشيخ : إي نعم .

السائل : يقتضي أن يغير في الصورة التي عُرفت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الشيخ : صحيح .

السائل : فالعمل يعني على غير فعله يكون مردود ، التغيير في الصورة لكنه طبعًا شيخنا واضح إنه الجاهل والمتأول يُستثنى .

الشيخ : نعم .

السائل : كالذي يعمل ... هذا ويعرف أنه غير جائز مثلًا أو ... .

الشيخ : هوني هلا بدنا ندخل في مسألة مهمة جدًّا وهي إنه هذا الحديث واحد الحديث الثاني الذي أنت أوردته هو الحديث الأول حديث عائشة ، لكن روي بروايتين الرواية الأولى متفق عليها الرواية الآخرى تفرَّد بها مسلم دون البخاري ، فهنا يكون هذا الحديث رواية بالمعنى .

السائل : الثاني .

الشيخ : الثاني أيوا بيكون رواية بالمعنى فنضطر حينئذٍ أن نفسر الرواية الثانية بالرواية الأولى لأنها أقوى وأصح من حيث الرواية أولًا ثم هي أصح من حيث الدراية ثانيًا ، لأنه لا يوجد عندنا أن إنسان يأتي بعمل ليس من السنة في الصلاة يبطل الصلاة وإنما هذا العمل هو الباطل ، هذا يعني جواب الرواية الأخرى : "مَن عَمِلَ عملًا" لو كان هذا الحديث لم يرد باللفظ الأول كنا نضطر أن نقف عنده ، نأخذ بظاهره الرواية الأولى ، الثانية عفوًا الرواية الثانية نعم .