قراءة عبد المالك رمضاني خطبة الحاجة ,
عبد المالك : حكم زكاة الدَّين أي مَن كان له دين على غيره هل يزكيه مع التفصيل بالنسبة للأدلة جزاكم الله خيرا؟

الشيخ : أولا المسألة فيما علمنا ليس فيها أدلة خاصة تُجيب عن هذا السؤال , وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين , معلوم لدى العلماء جميعا بأن أي مال لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين, أحدهما أن يبلغ النصاب والآخر , نعم؟ هلأ ما بنجاوب عالتلفون , أحدهما أن يبلغ النصاب والآخر أن يحول عليه الحول, وهذا الشرط الثاني قد شكك فيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن ليس عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شئٌ يُذكر, وإنما هم يعالجون المسائل التي تجدّ على ضوء الآراء الفقهية المذهبية, فيأخذون من كل مذهب أو من كل قول في أي مذهب ما يبدو لهم أنه هو الراجح عقلا وليس نقلا, على هذا نقول فأي مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال , فالرجل الذي يعطي أخا له مسلما مثلا ألف دينار قرضا حسنا فهذا المال ما خرج عن حوزته إلا مؤقتا, ولذلك فبهذا الإعتبار نرى التقسيم الذي ذكره بعض الفقهاء ومنهم الحنفية حينما جعلوا الدين قسمين أحدهما دين حيٌ والآخر ميت ويعنون بذلك أن الدين الحي هو الذي لم ييأس من أن يعود إلى الدائن وعلى العكس من ذلك الدين الميت هو الذي أيِسَ صاحبه من أن يرجع إليه فالدين الأول الحي يجب على صاحبه أن يخرج زكاته مهما طال أمد عودته إليه, أما الآخر فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله عز وجل وامتلكه فيومئذٍ يخرج زكاة السنين التي مضت عليه , هكذا يقول كثير من العلماء وبخاصة منهم الحنفية, وأنا أزيد مما تبين لي من الفقه أن الدائن للمال هو يملك المال لأنه كما قلت آنفا ما خرج من حوزته أولا , ثم يملك أجرا عند الله تبارك وتعالى لا يملكه المالك للمال الذي لا يزال في حوزته ولم يقرضه قرضا حسنا