السائل : سائل يقول قال ابن الجزري في مقدمته : " والأخذ بالتجويد حتم لازم *** من لم يجوّد القرآن أثم
لأنه به الإله أنزلا *** وهكذا منه وصل " .
ما رأي فضيلتكم في هذا القول ؟ وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب ؟

الشيخ : الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علما بالجواب على هذا السؤال وإنما أقول أن كل علم ينبغي أن يؤخذ من المتخصصين فيه والإمام الجزري رحمه الله هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد فهو من علماء الحديث أيضا فهو يشترك مع ابن كثير في هذه الحيثية حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ فهو إذا قال هذه الكلمة وجب اتباعه عليها باعتبار أن ربنا عز وجل يأمرنا بذلك في عموم قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحن كما نقول في كثير من المناسبات صحيح نحن نحارب التقليد ونحرم أن نجعله دينا يتبع لكن نقول التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس القياس مع أنه من الأدلة الشرعية الأربعة فهو كما قال الإمام الشافعي لا يصار إليه إلا عند الضرورة ... إيه كنا في ماذا ؟

السائل : في أن التقليد .

الشيخ : أيوه .

السائل : أه .

الشيخ : أيوه فالتقليد في الوقت الذي نحن نحارب التدين به واتخاذه مذهبا كما عليه عامة المسلمين مع الأسف اليوم لكن في الوقت نفسه نقول إنه كالقياس فالقياس قال فيه الإمام الشافعي ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة كذلك التقليد لا يصار إليه إلا للضرورة فمثلا رجل عالم باللغة العربية لكن ليس عنده فقه ليس عنده علم بالحديث صحة وضعفا هذا لا بد من أن يقلد الفقهاء وبيقلد المحدثين لكن من كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخف لأنه عنده شيء من الوعي الثقافة العامة يساعده أن يتفهم طريقة الاستدلال مثلا بالحديث لكن عامة الناس ماذا يفعلون ؟ عامة الناس يسألون العالم، واجبهم أن يتحرّوا العالم يكون عالما بالكتاب والسنة هذا واجب لكن حينما يقول هذا حرام فعليهم أن يتبعوه فإن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم ما أصله من الكتاب من السّنة من الاجتهاد فهذا جيد لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك فلا بد من التقليد .
أنا شخصيا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال أنا أفهم أن الأمة تلقت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القراء جميعا عليها، مثلا الإخفاء والإظهار والغنة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل هذه الأشياء يعني تلقتها الأمة بالقبول وليس هناك أي مخالف فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول " إيش الدليل أنه المد الطبيعي يمد حركتين ولا يمد أكثر؟ " ونحو ذلك، لأننا نقول هذا التلقي كما تلقينا القرآن تلقينا أيضا تلاوته بهذه الطريقة، هذا يشبه تماما الفقه، كما أنه الفقه قسم كبير منه مرجعه إلى الكتاب والسنة والمسائل الفقهية هي أيضا على قسمين، قسم فيه عليه دليل من الكتاب والسنة فهما المرجع بلا شك عند الإختلاف وفيها مسائل استنباطية فما كانت من هذه الأنواع المستنبطة فالشأن أو الأمر فيه سهل إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجح قولا على قول بمرجح من المرجحات الي منصوص عليها في كتب أصول الفقه فبها وإلا فبأي قول أخذ فهو إن شاء الله معذور عند الله تبارك وتعالى، كذلك فيما يتعلق بعلم القراءات والتجويد فهناك مسائل متفق عليها فلا بد من اتباعهم فيها بدون أي نقاش أو جدل و هناك المسائل المختلف فيها فمن تمكن من الترجيح كما قلنا آنفا في المسائل الفقهية فعل ومن لا فليتبع أي قول بدا له.
فقلت كانوا مسائل من المسائل المختلف فيها بين القرّاء هو الوقوف عند رؤوس الآي ولو اتصلت الآية بما بعدها فمنهم من يقول الوقوف وهذا الذي نتبناه ومنهم من يقول لا ما دام لم يتم المعنى كمثل قوله تعالى فويل للمصلين فهنا الوقوف يكون ههنا خطأ وإنما ينبغي الوصل، نحن استطعنا، حينما وقفنا على النص ودعمنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآي ولو كانت الآية متصلة المعنى بالتي بعدها فمثل هذا أمكننا الترجيح أما في غير ذلك فالإنسان بقى كما قلنا آنفا يمشي على قول ويكون معذورا إن شاء الله فقول ابن الجزري هذا في هذه الأرجوزة هو قول عالم مختص في علمه فينبغي اتباعه إلا إذا تبين لنا خطؤه وهيهات هيهات .

السائل : جزاكم الله خيرا .

الشيخ : وإياك .