الشيخ : هنا سؤال آخر ، ومن هذا السؤال تعلمون الصفات العلمي بل الخلقي ؛ لأنُّو هذا يقول ما ستسمعونه عن قناعة ، وإن كان كذلك فالمصيبة مصيبتان ، يقول السَّائل : قال لي بعض السائقين عندما نهيتُه عن شراء أوراق اليانصيب قال : إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون ظلمًا من الشرطي ، فأوجد لنفسه هذه الفتوى كي لا يخسر من ماله الحلال هذه المخالفات ؛ فهل ترون وجهًا لذلك ؟ وإذا كان ذلك صحيحًا كنت تمنَّيت أنه يقول السَّائل : وإن كان ذلك صحيحًا ، بل إذا كان يقول : إن كان ذلك صحيحًا ؛ هل يصح على جميع ضرائب الدولة ؟
الجواب : أوَّلًا أنا لا أشك أنُّو هذا جواب مَن يعرف ما يقول ولا يحلِّل ولا يحرِّم ، ليه ؟ لأنُّو هذا اليانصيب سموه باسمه " يا نصيب " ؛ يعني حظ ؛ فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة وبيطلع له مليون ، بيطلع له مئة ألف ، بيطلع له خمسة آلاف إلى آخره ، صحيح أنُّو هذا الإنسان لما بيطلع له هالكمية هَيْ ... منشان يصرفها مخالفات لمرور الشرطة ؛ يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره ! لكن هكذا المبطل بيحاول يغرِّر الناس ويلاقي له وجه من الجواب ، هذا من جهة ، من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة ، ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي نشترك جميعًا في ... منها ؛ لأنُّو هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة ، فليس كذلك كثير من الضرائب التي تُفرض للترفيه - مثلًا - لـ ... - مثلًا - لأشياء وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ، على أنُّو موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك كنا ذكرناه أكثر من مرة ؛ لا يجوز شرعًا فرض ضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جَعَلَها الشارع الحكيم سبلًا لإملاء خزينة الدولة ، فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة كالزكاة - مثلًا - والأوقاف ونحو ذلك لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة لا بأس من فرض ضرائب جديدة ، بس في حدود إيش ؟ العدالة ، لكن هل هذه الضرائب التي تُفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد ... كما قلنا في الأكثر منها ؟ الجواب : لا ؛ لذلك ... .
... وهذا يُسمَّى في لغة الفقهاء من المصالح المرسلة ؛ فإذًا هذا الإنسان السائق مجرم مرَّتين ، في المرة الأولى حينما استباح ما حرَّم الله من القمار الذي يسمُّونه اليوم بغير اسمه " اليانصيب " ، والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحقٍّ بطريق باطل ؛ لذلك أنهي الجواب بأن نقول جوابًا عن السؤال الأخير أو الفقرة الأخيرة من السؤال : هل يصح على جميع ضرائب الدولة ؟ الجواب : لا يصح بأيِّ وجه من الوجوه ؛ يعني لا يجوز الاحتيال أبدًا ، مثلًا فيه ناس سُئِلْت عن هذا كثيرًا بيعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديمًا ، فبعض الناس يعتبرونها زكاة إذًا ، منشان حتى ما يدفعوا مرَّتين ؛ مرة الزكاة الشرعية ، ومرة أخرى الضريبة ضريبة الدولة ، هذا - أيضًا - احتيال ؛ لأن الزكاة لها مصارفها ، ونحن نعلم - مع الأسف - أنُّو الدولة اليوم لا تحافظ على نظام الزكاة جلبًا وصرفًا ، فهذا الغنيُّ الذي يُخرج زكاة ماله يجب أن يضعه في مصرف من المصارف الثمانية المنصوص عليها في الكتاب وفي السنة ، الدولة لا تقوم بهذا الواجب ؛ فكيف أنت بتعطي هذه الزكاة باسم ضريبة للدولة ، والدولة قد تصرفه في أمر أقل ما يُقال أنه ليس مصرف من مصارف الزكاة ؟ فإذًا هذا كله احتيال على الشرع لا يجوز للمسلم أن يقع في مثله .