ما حكم التجارة في العملة والصرافة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... هناك ... حقيقة...تاجر يشتري بضاعة من الخارج فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول فهو تحسبا هو مشتري بضاعة تستحق بعد شهرين الآن هو يتحسس يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة تقادير فهو يشتري الآن على أمل لما يدفع يكون قد استفاد وقد يحصل العكس وقد لايحصل العكس، وهذه قضية تتكرر لأن طلبه على مدار السنة ، فمن هذا الباب يشتري العملة فعندما يحس أن العملة تريد تنزل يبيعها فكأنه يتاجر بالعملة ،ليس بغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية تجارته .
الشيخ : على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ ؟ هو التجارة .
السائل : فقط بالعملة .
الشيخ : فاهم بس الثمرة بالتجارة فهنا اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة ولا سيما أنت ذكرت أنه يشتري من أجل أن يسدد بعد شهرين فرخصة هذه العملة التي يريد أن يسدد فيها ركض واشتراها يجوز إيش؟ يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة .
السائل : هي سيان ؟
الشيخ : نعم سيان .
سائل آخر : ما يعني لا تحلل ؟
الشيخ : أي والله لا تحلل التجارة بالعملة ، بدها حل المشكلة
السائل : ...
الشيخ : الضرورات بارك الله فيك لها معنى ضيق جدا، يعني واحد بدو يمرض إذا ما أكل شيئا محرما مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما
السائل : قصدي ...
الشيخ : ما يجوز أبدا ، قمار يا أستاذ وأنت شايف الواقع، الواقع يساعد تماما على فهم الحكم الشرعي نعم .
السائل : فيه صورة أخرى . لنفرض أني أنا بعت بضاعة سلفا أريد أن أستوردها للمشتري ، وقيمتها اليوم بالعملة الأجنبية عشرة آلاف ، حتى أضمن أن تظل بنفس السعر مثلا حسبت حسابي لما بعته أن مثلا سعر الجنيه الإسترليني اليوم نصف دينار ، فرحت اشتريت العملة وحطيتها عندي حتى حينما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت ، حيث حسبت حسابي على أن قيمة العملة اليوم فهذه ما هي متاجرة مع أني اشتريتها سلفا ، ويجوز لما أدفع تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار، ما هي نفس الشيء .
الشيخ : اختلفت تماما عن الصور التي كنا عم نحكي فيها ، ما أرى في هذا شيء بل بالعكس هذا يتحفظ في أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة ، تفضل .
السائل : شيخ لو سمحت لي فهمته أن العملة الورقية ليست ذات قيمة لكن لها قيمة اعتبارية وفضيلتك اشترطت هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن ليس مو هذا اليي يحصل، الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات بسموها أو ما يحدد القيمة الحقيقة للعملة ليست الدولة ذات العلاقة، يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين محدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة وأخرى فيحددها قيمة الناتج القومي، أو هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة ، دولة فجأة يطلع عندها بترول فيصر عندنا خيرات ، في السابقة ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فالذي يحدد القيمة الحقيقة لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد وأخرى فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بطلعه الدولة، أو برغبة الدولة المعنية وقد يكون العكس تماما وفي دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى، كما يحصل الآن في اليابان وأمريكا، يحاولون دائما يخلو .. اليابان يهمهم أن يكون الدولار عالي حتى الناس ما تستورد من أمريكا فتجده غالي فيشترون من اليابان ، أمريكا تعلن أنها تخفض حتى تعمل العكس، فليس دائما الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية .
الشيخ : معليش أنا أمشي معك في هذا ، لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت في الأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، فمعنى ذلك ، هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا ما ادري هذا التعميم طلع منك في أول الكلام أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها .
السائل : بروح للفوائد .
الشيخ : هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ، ما ينضبط الأمر، ربنا ليش حرم الميسر والقمار؟ هو لأنه ليس قائما على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما فيه مانع ، فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر، إلا أنه يضطر يحول عملة ، لكن القصد ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما يريد أن يعمل المبادلة الضرورية باختصار الصورة التي جابها أبو محمد آنفا .
أبو محمد : أنا هذه أريد أن أحكي فيها أنا ما رأيت فرقا بين الصورة التي اللي جابها زهير واللي جابها طاهر ، زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج ، أنا أعلم الآن أن قيمة الإسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين لما تيجي البضاعة وأريد أن أسدد رح ترتفع قيمة الإسترليني فأنا أشتري حاجتي من الإسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن، وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي، مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيعه هذه البضاعة بعشر آلاف دينار ، الآن السعر يقابله عشر آلاف إذا أنا الآن أشتري الإسترليني الآن وأحجزه واجيب ببضاعتي لم أر فرقا .
الشيخ : الصورة ما فيه فرق ، لكن الفرق في القصد .
السائل : القصد هون أن هذا السعر الآن عشر آلاف .
الشيخ : تفرق قيمته بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا بينما هنا فيه فرق كبير .
السائل : إنه بدو يستورد بأقل ما يمكن .
الشيخ : هذا هو .
سائل آخر : الفارق أكبر هنا ...
الشيخ : الصورة تختلف أنا عم أتكلم عن القصد ، أنا وافقته معه هذه الصورة هي عين الصورة هذه لكن القصد شتان بين هذا وهذا ، فأنت هلا رح تقول هلا الصورة واحدة ، أنا ما خالفت ، خالفت شيئا ؟ لم أخالف .
السائل : فقط أنا سأذهب صورة ثالثة .
الشيخ : آتي خامسة وثلاثة وثلاثين ، يا أستاذ معليش الصور والشكليات تتعدد، تتعدد بحيث لا يمكن حصرها ، لكن إنما الأعمال بالخواتيم ، الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى، أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا مضطر يجيه عملة من بلد يجي يصرفها في البلدان الذي يعيش فيه ألم نتكلم على هذه الصورة ، إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة ؟
السائل : الضرورات تبيح المحظورات ؟
الشيخ : هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي ، إذا نحن بدنا نشوف ليس الصور فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك ، فمن حيث الشكليات كلها صور، لكن تختلف المقاصد ، فبين واحدا مثلا اجاه عملة عراقية شو بدو يساوي فيها؟ بدو يضطر يصرفها هنا لأنه يعيش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس .
الشيخ : على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ ؟ هو التجارة .
السائل : فقط بالعملة .
الشيخ : فاهم بس الثمرة بالتجارة فهنا اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة ولا سيما أنت ذكرت أنه يشتري من أجل أن يسدد بعد شهرين فرخصة هذه العملة التي يريد أن يسدد فيها ركض واشتراها يجوز إيش؟ يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة .
السائل : هي سيان ؟
الشيخ : نعم سيان .
سائل آخر : ما يعني لا تحلل ؟
الشيخ : أي والله لا تحلل التجارة بالعملة ، بدها حل المشكلة
السائل : ...
الشيخ : الضرورات بارك الله فيك لها معنى ضيق جدا، يعني واحد بدو يمرض إذا ما أكل شيئا محرما مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما
السائل : قصدي ...
الشيخ : ما يجوز أبدا ، قمار يا أستاذ وأنت شايف الواقع، الواقع يساعد تماما على فهم الحكم الشرعي نعم .
السائل : فيه صورة أخرى . لنفرض أني أنا بعت بضاعة سلفا أريد أن أستوردها للمشتري ، وقيمتها اليوم بالعملة الأجنبية عشرة آلاف ، حتى أضمن أن تظل بنفس السعر مثلا حسبت حسابي لما بعته أن مثلا سعر الجنيه الإسترليني اليوم نصف دينار ، فرحت اشتريت العملة وحطيتها عندي حتى حينما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت ، حيث حسبت حسابي على أن قيمة العملة اليوم فهذه ما هي متاجرة مع أني اشتريتها سلفا ، ويجوز لما أدفع تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار، ما هي نفس الشيء .
الشيخ : اختلفت تماما عن الصور التي كنا عم نحكي فيها ، ما أرى في هذا شيء بل بالعكس هذا يتحفظ في أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة ، تفضل .
السائل : شيخ لو سمحت لي فهمته أن العملة الورقية ليست ذات قيمة لكن لها قيمة اعتبارية وفضيلتك اشترطت هالقيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن ليس مو هذا اليي يحصل، الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات بسموها أو ما يحدد القيمة الحقيقة للعملة ليست الدولة ذات العلاقة، يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين محدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة وأخرى فيحددها قيمة الناتج القومي، أو هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة ، دولة فجأة يطلع عندها بترول فيصر عندنا خيرات ، في السابقة ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فالذي يحدد القيمة الحقيقة لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد وأخرى فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بطلعه الدولة، أو برغبة الدولة المعنية وقد يكون العكس تماما وفي دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها وترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى، كما يحصل الآن في اليابان وأمريكا، يحاولون دائما يخلو .. اليابان يهمهم أن يكون الدولار عالي حتى الناس ما تستورد من أمريكا فتجده غالي فيشترون من اليابان ، أمريكا تعلن أنها تخفض حتى تعمل العكس، فليس دائما الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية .
الشيخ : معليش أنا أمشي معك في هذا ، لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت في الأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، فمعنى ذلك ، هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا ما ادري هذا التعميم طلع منك في أول الكلام أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها .
السائل : بروح للفوائد .
الشيخ : هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ، ما ينضبط الأمر، ربنا ليش حرم الميسر والقمار؟ هو لأنه ليس قائما على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما فيه مانع ، فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر، إلا أنه يضطر يحول عملة ، لكن القصد ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما يريد أن يعمل المبادلة الضرورية باختصار الصورة التي جابها أبو محمد آنفا .
أبو محمد : أنا هذه أريد أن أحكي فيها أنا ما رأيت فرقا بين الصورة التي اللي جابها زهير واللي جابها طاهر ، زهير قال أنا بدي أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج ، أنا أعلم الآن أن قيمة الإسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين لما تيجي البضاعة وأريد أن أسدد رح ترتفع قيمة الإسترليني فأنا أشتري حاجتي من الإسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن، وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي، مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيعه هذه البضاعة بعشر آلاف دينار ، الآن السعر يقابله عشر آلاف إذا أنا الآن أشتري الإسترليني الآن وأحجزه واجيب ببضاعتي لم أر فرقا .
الشيخ : الصورة ما فيه فرق ، لكن الفرق في القصد .
السائل : القصد هون أن هذا السعر الآن عشر آلاف .
الشيخ : تفرق قيمته بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا بينما هنا فيه فرق كبير .
السائل : إنه بدو يستورد بأقل ما يمكن .
الشيخ : هذا هو .
سائل آخر : الفارق أكبر هنا ...
الشيخ : الصورة تختلف أنا عم أتكلم عن القصد ، أنا وافقته معه هذه الصورة هي عين الصورة هذه لكن القصد شتان بين هذا وهذا ، فأنت هلا رح تقول هلا الصورة واحدة ، أنا ما خالفت ، خالفت شيئا ؟ لم أخالف .
السائل : فقط أنا سأذهب صورة ثالثة .
الشيخ : آتي خامسة وثلاثة وثلاثين ، يا أستاذ معليش الصور والشكليات تتعدد، تتعدد بحيث لا يمكن حصرها ، لكن إنما الأعمال بالخواتيم ، الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى، أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا مضطر يجيه عملة من بلد يجي يصرفها في البلدان الذي يعيش فيه ألم نتكلم على هذه الصورة ، إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة ؟
السائل : الضرورات تبيح المحظورات ؟
الشيخ : هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي ، إذا نحن بدنا نشوف ليس الصور فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك ، فمن حيث الشكليات كلها صور، لكن تختلف المقاصد ، فبين واحدا مثلا اجاه عملة عراقية شو بدو يساوي فيها؟ بدو يضطر يصرفها هنا لأنه يعيش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المتاجرة في العملة ؟ - الالباني
- ما حكم التجارة بالعملة؟ - الالباني
- حكم التجارة في العملات - ابن باز
- تاجر يشتري بضاعته من الخارج والعملة الورقية خا... - الالباني
- ما حكم الإشتغال بالعملات الصرافية ؟ - الالباني
- تاجر يشتري بضاعته من الخارج ، والعملة الورقية... - الالباني
- حكم المُتاجرة بالعملة ، ومناقشة حول بعض أحكام... - الالباني
- حكم المُتاجرة بالعملة ، ومناقشة حول بعض أحكام... - الالباني
- ما حكم التجارة بالعملة الورقية ؟ - الالباني
- ما حكم محلات الصرافة وبيع العملة. ؟ - الالباني
- ما حكم التجارة في العملة والصرافة ؟ - الالباني