السائل : بالنسبة للحافظ الذهبي في الميزان قال في ترجمة الأعمش : " إذا صرح بالتحديث فلا كلام وإذا عنعن لم تقبل روايته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم ؛ وهذا الضرب روايته عنهم محمولة على الاتصال " هذا الكلام هل هو مطابق للقاعدة . ؟

الشيخ : أنا عليه أمشي وبه أدين, لأنه عمل أئمة المسلمين على هذا, وقلت من قريب, ممكن البارحة أو ... قلت إنما يصار إلى إعلال الحديث بعنعنة الأعمش حينما يكون هناك في الحديث ما يضطر الباحث إلى أن يكتشف العلة ولا يوجد إلا في هذه العنعنة فنقف عنه, ونعتبر ذلك عنعنة, أما الأصل فهو تسليك رواية الأعمش إذا روى عن الثقات وبخاصة من أشار إليهم الحافظ الذهبي.

السائل : أبو الزبير مثلا أكثر عن جابر, روى عن جابر فأكثر عنه . ؟

الشيخ : لا, المعروف عن الحافظ الذهبي نفسه أنه في صحيح مسلم تبعا لغيره أحاديث كثيرة في القلب منها شيء, إن الذي تتبع فعلا أحاديث أبي الزبير يجد فيها أشياء لا تنطوي إلا عن نقص, وخذ دليلا على ذلك انتباه الليث بن سعد الإمام إلى تدليسه حيث طلب منه أن يبين له الأحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها, ففي فرق يعني بين هذا الإعلال وذاك, بين الأعمش وبين أبي الزبير .
الطالب : بس رواية الليث عن أبي الزبير نمشيها . ؟ رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير تمشى . ؟

الشيخ : آه, هذا الذي المقصود, لأنه ما روى عنه إلا ما علم به سماعا بالتحديث .