السائل : شيخنا إذا روى أو روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة . من قائل إلا أنه لا يثبت حكم العدالة بروايتهما عنه وهناك من قال إن عدالته تثبت ، فما قولكم ؟

الشيخ : هو كما عليه جماهير العلماء لا تثبت بمجرد رواية اثنين والجهالة جاءت في كلامك ، إنما هي الجهالة الحالية ؛ لأنه كما هو معلوم أن العلماء يجعلون جهالة الراوي التي تتعلق برواية الحديث قسمين اثنين : جهالة العين ، وجهالة الحال . فبرواية اثنين تنتفي الجهالة الأولى ، جهالة العين ، ويدخل في جهالة الحال ، ولكن لا يدخل في ذلك في وصف العدالة ، وحينئذٍ مفهوم هذا الكلام يساعدنا على ما تبين لنا آخر الأمر ، أنه إذا روى عن رجل المجهول الحال ، ثلاثة ورابعة وأكثر فيدخل في زمرة العدالة ويمكن والحالة هذه الاحتجاج بحديثه ، فلمثله يقول الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني بأنه صدوق ولو لم يقفا على من صدقه ، أو وثقه على أحد من سلف المحدثين ، أي أنهم يسلكون طريقًا من الطرق التي كان علماء الحديث يسلكونها حينما كانوا يقولون في الرجل صدوق ، وذلك باستقراء حديث الراوي ، فحينما لا يجدون فيما روى منكرًا من الحديث مع رواية أكثر من اثنين فصاعدًا ، فهم يصلون إلى النتيجة التي كان يصل إليها علماء الحديث قديمًا فيقولون إنه صدوق أي أن حديثه يحتج به ولو في مرتبة الحسن ، هذا ما عندي .