السائل : هو ذكر حديث سهل بن سعد

الشيخ : نفس الجواب

السائل : في الوضع ما ذكر إلا الوضع و ما قال ما وصف فقال يعني كل الأوضاع معروفة فما خص إلا هذا .

الشيخ : كيف ما خص إلا هذا ؟

السائل : يعني ما خص في الحديث إلا هذا الوضع بعد القيام فقصد سهل بن سعد هذا الوضع بعد القيام .

الشيخ : أولا أخي حديث سهل ليس فيه قيام

السائل : بعد الركوع

الشيخ : ما فيه قيام لا قبل الركوع و لا بعد الركوع حديث سهل الحقيقة من حجتنا في هذا الموضوع الدقيق حديث سهل يقول " كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " ، في الصلاة و لذلك نحن نلزمهم بأن يضعوا بين السجدتين و لا مفر لهم إلا القياس إلا القياس هكذا سيقولون طيب ما هو الفرق بين السجدتين و بين التشهد مثلا ؟ شايف نحن نقول في التشهد فيه نصوص صريحة بوضع الكفين على فخذين و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى إلى آخره و ليس هناك حديث ينص على الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي بين السجدتين لا يوجد أبدا لكن هذا لا يرد علينا إنما يرد عليهم نحن نقول حجتنا هنا عمل المسلمين و هنا تأتي الإستدلالات التي أنا أقولها { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين } فإذا قيل إذا لماذا تضع يديك ؟ أقول لأن هذا هو عمل المسلمين لماذا لا تضع يديك في القيام الثاني ؟ لأن هذا عمل المسلمين ، فالذي يريد أن يعمل بالنص العام فيلزم أن يعمل بالنص العام في حديث سهل بن سعد في الصلاة و لنا إيرادات ثانية فقد جاءت أحاديث بالنسبة للإشارة في صلاة بعضها يطلق قول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير في الصلاة إذا فنحن نعمل هيك نعم

السائل : أوضحها يعني ؟

الشيخ : و مين بدو يحدد جريان عمل المسلمين هنا الشاهد جاء " كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة " فإذًا لازم نشير بين السجدتين لكن وهذه نصوص صحيحة ما فيها إشكال لكن لما يتبع الإنسان الحديث الذي قال كان إذا جلس في صلاة رفع إصبعه أو أشار بإصبعه جاء في رويات أخرى تقييد الإشارة في التشهد أي في جلوس التشهد و الحقيقة منذ سمعت الإستدلال بهذا النص العام في حديث وائل و أمثاله قلت أخشى ما أخشى أن يخرج البعض بسبب إستدلالي بهذه الطريقة من العمومات التي لم يجر ببعض أجزائها النص العام أنه يشوف واحد بين السجدتين يا بيرفع إصبعه أو بيحركها فأنا كنت أقول هذا من سنين و أنا في سورية حتى فجئت و أنا عندكم هنا بشاب متخرج من بعض الجامعات نزل عليّ ضيفا أو زارني ما أذكر كان الوقت ما بين صلاتي الظهر و العصر أقام الرجل أذّن و أقام و معه صديق له فصليا و أنا جالس طبعا أنتظر حتى يصلوا و إذا به يحرك إصبعه بين السجدتين فأسرها يوسف في نفسه بلغة من دهري بطبيعة الحال بعد ما صلوا و دخلنا فى حديث حولت أنا بقى حول القضية هذه فسألته قال لي فيه حديث في هذا قلت له ما هو الحديث ؟ قال حديث وائل بن حجر قلت له بس هذا الحديث أنت درسته ؟ قال إي سنده إما قال قوي أو سنده جيد و فعلا هذا الجواب بالنسبة لمن لا يتتبع طرق الحديث فالجواب سليم لكن الذي يستحضر أولا تعريفهم لمصطلح الحديث الصحيح أولا و ثانيا يحقق هذا المعنى بدقة يجد أن هذا الحديث غير صحيح و يقال عنه في اصطلاحهم حديث شاذ وائل بن حجر في كل الطرق التي جاءت عنه ذكر تحريك الإصبع في التشهد إلا في طريق واحدة جاءت في مسند إمام أحمد بسند كل رجاله ثقات و معهود عند العلماء أن يصححوا مثله لكن لما بتشوف و هذه حقيقة هذا الحديث كل طرق حديث وائل بن حجر تدور على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، عاصم بن كليب من تحت تتعدد الطرق كل الطرق عنه تذكر رفع الأصبع و الإشارة في التشهد إلا هذه الطريق الشاذة بمسند الإمام أحمد فقد شذّ الراوي من ناحيتين الناحية الأولى ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين ، من ناحية أخرى لم يذكر تحريك الأصبع في التشهد فشذ مرتين لو أنه مثلا ذكر التحريك في الموضعين في التشهد و في السجدتين لقلنا هذه زيادة لكن هنا يرد سؤال دقيق جدا هل زيادة الثقة مقبولة عند المحدثين فردا على طول ؟ و إلا أحيانا ؟ الجواب الحقيقة المسألة فيها خلاف بين علماء الحديث و بين علماء أصول الفقه ، علماء الحديث بيقولوا زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه علماء أصول الفقه يقولون زيادة الثقة مقبولة على طول هذا المذهب لا يتمشى أبدا مع نضريات علماء الحديث حينما بيضعّفوا بعض الأحاديث كالحديث المرسل و نحو ذلك بل و أهل أصول الحديث لا يستطيعون أبدا عفوا أصول الفقه لا يستطيعون أبدا أن يلتزموا هذه القاعدة لأن هذه بتدفع عليهم مجالات الأخذ بأحاديث ظهر خطؤها عندهم و الراوي ثقة كيف يقال أن زيادة الثقة مقبولة على طول فالصواب أن زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أحفظ منه من الثقات أو أكثر عددا منه من الثقات ، الأحفظ منه شرط حينما يتفرد ثقة مقابل ثقة فالمرجح لتخطئة الثقة هو أحفظية ... فإذا عندنا ثقتان متساويان في الحفظ ما عندنا ترجيح فلابد ما أحد الثقتين أن يكون له إيش متابع و إذا كان المتابع متابعا لمن زاد فزيادته محفوظة و إذا كان الثقة متابعا لمن لم يزد فالزيادة غير محفوظة على هذا هذا الحديث الذي ذكر تحريك الإصبع بين السجدتين فهو حديث شاذ لكن قد يستدل لدعم هذا الحديث الشاذ النصوص العامة التي ذكرناها آنفا أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه لكن جوابنا على هذا هو نفس الجواب السابق إذا وضح لك هذا أعود لأقول كل ذي عقل و لب يفرق بين الرسول عليه السلام أولا من حيث هو أسوة لجميع البشر ، ثانيا من حيث أن عمله هذا ظاهر للناس جميعا لا يستوي مع هذا أفراد من الناس هل كانوا يقولون وراء الإمام سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام إعمالا للنص العام أم لا يقول ؟ هذا لا يرد هنا كما يرد هناك لأن هذه المسألة كما مثلت لها آنفا أن الرسول كان يذهب إلى البيت يا ترى شو كان يقول من الأوراد و الأذكار؟ هذه مطوية عندنا فعلينا أن نعمل بقوله عليه السلام العام الذي بيشمل يعني كلّ مصلّ سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا إلا ما جاء الدليل المخصص المعين كما نقول نحن مثلا بالنسبة للمؤذن لماذا لا يجيب نفسه ؟ لماذا لا يصلي على النبى صلى الله عليه و سلم لأنه لم يجر العمل بهذا لا جهرا و لا سرا مع دخول ذلك في العمومات فهذا بيان ما سألت عنه و لعل فيه إن شاء الله كفاية
سائل آخر : كما قلت شيخنا صلاة السنة جماعة

الشيخ : و الأمثلة كثيرة

السائل : طب لحظة بالنسبة لتلبية المؤذن أو الصلاة عن النبي صل الله عليه و سلم بعد الأذان هذا فيه مخالفة ؟

الشيخ : كيف

السائل : فيه مخالفة ؟

الشيخ : أعد