السائل : يجوز أن المؤجل أن يكتب لا شيء ؟

الشيخ : ما في مؤجل في الإسلام لا ، الحقيقة المؤجل في الإسلام ليس نظامًا بمعنى : إنه لا بد لكل خاطب أن يجعل المهر الذي سيدفعه قسمين : معجل ومؤجل ، هذا لا أصل له في الشرع ، الذي له أصل هو أنه إذا اتفق على مهر مسمى بين الخاطب وولي المخطوبة وكان هذا المتفق عليه غير مستطاع تقديمه من الخاطب في هذه الحالة يقدم ما يتيسر له ويسجل الباقي في ذمته ، متى هذا ؟ حينما لا يستطيع أن يقدم بقية المهر ، بل يُمكن أن يتزوج المتزوج بامرأة دون أن يقدم ولا قرشًا واحدًا من المهر معجلًا وإنما يسجل كله معجلًا ، لماذا ؟ لأنه لا يستطيعه ، مثل النظام أنتم تعلمون اليوم أن أكبر غني فليكن مليونير لا بد ما يقدم مهر مقدم ومهر مؤخر هذا لا أصل له في الشرع ، وهذا النظام السائد اليوم بين الناس يترتب منه مشاكل كثيرة جدًا ، ولذلك فالذي يتفق عليه من المهر إما أن يكون مستطاع تقديمه كله دفعة واحدة فهذا هو الشرع ،- وعليكم السلام- وإما لا يستطاع أن يقدم منه شيء فيكتب كله مؤجلًا أو يستطيع البعض ولا يستطيع البعض فيقدم المستطاع ويؤجل الغير المستطاع هذا هو النظام ، أما أن يكون نظامًا لا بد منه أكبر غني إلا ما يجعل مقدم ومؤخر هذا بدعة في الإسلام وهذا يترتب من ورائها كثير من المشاكل .
كثير من الناس يسجلوا مهر مقدم دينار شكلي يعني ويحطوا عشرة آلاف أو ألوف مؤلفة مؤخر هذا الطوق في العنق إذا ما أراد أن يتخلص من زوجته بسبب عدم الاتفاق لأنه -جزاك الله خير-، وضح لك يا أستاذ ؟ هذا هو .

السائل:..

الشيخ: فأنا أقول : كثيرًا ما يكون المهر المؤجل طوق في عنق الزوج ، كثيرًا ما لا يتفق الزوجان على حياة طيبة وسعيدة ، فيجب أنه من الضروري أنه يطلقها يريح نفسه ويريح زوجته لكن أنى له ذلك وهو مغلغل بالأغلال وبالمهر المؤجل ولذلك فيبقى زوجًا لها وهو كاره لها ، وإذا طلقها قد يكون مصير وعاقب أمره السجن لأنه لا يستطيع أن يقدم إليها المهر .
ولذلك فخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - الرسول قدم لنسائه مهرًا معجلًا وهكذا الصحابة كانوا ، أحيانًا كانوا يتزوج الرجل كما هو ثابت في صحيح البخاري ومسلم يتزوج الزوجة على أن يعلمها سورة من القرآن ، فالأمر كما قلنا من التوضيح لا يوجد نظام في الإسلام تقسيم المهر إلى قسمين إلا إذا لم يتيسر له فحينئذ .

السائل : إذا وافق الزوج على التسجيل هذا ، هل يكون آثمًا بهذا ؟ بعد ما عُلم أنها بدعة ؟

الشيخ : إذا ما تجاوب ولي البنت لا إثم عليه ، الإثم على ولي البنت وهذا أيضًا لا يكون آثمًا إلا إذا علم الحكم الشرعي .
أقول : الخاطب إذا لم يرض ولي البنت إلا بالمقدم والمؤخر لا إثم عليه إذا كانت الزوجة هي بغيته المنشودة ، ولي البنت عليه إثم إذا كان يعرف الحكم الشرعي ثم يخضع لتقاليد ، أما إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي فلا إثم عليه ، والواقع أن أكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين ، يعني : المسائل هذه اللي عم يخالفوا فيها السنة أكثر الناس لا يعلمون بها ، ولذلك فنحن لا نؤثم أحدًا يخالف السنة إلا بشرط أن يكون قد بُينت له ثم هو يخالفها ويتبع العادات والتقاليد التي يجري الناس عليها . واضح إن شاء الله

السائل : المؤخر هذا ؟

الشيخ : يبقى ذمة ، دين .

السائل : حتى لو مات يعني ؟

الشيخ : حتى لو مات طبعًا إلا إذا هي سمحت وعفت هذا شيء آخر .

السائل : فيه المحاكم ما يعتبره هذا دين إلا في الطلاق ؟

الشيخ : ما وجه هذا يا أستاذ ؟

السائل : ما ينظروا للمهر المؤجل إلا إذا طلقها .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : هيك اعتادوا ذلك بحلول أحد الأجلين ؟.

الشيخ : هذا حقها .

السائل : هم يكتبوا مهر مؤجل كذا فقط ، يعني : بحلول أحد الأجلين إمام الموت وإما الطلاق أو .أكبر الأجلين ، يعتبر الحلول الشرعي هو الطلاق .

الشيخ : العبارة اللي يذكرها الأستاذ موجودة ؟ .

السائل : موجودة هذه ، كانت زمان موجودة عند حلول أقرب الأجلين ، ...
ولا يُطلب منه إلا عند إذا صار طلاق بسببها هي مثلًا

الشيخ: بسس؟

السائل: بسببها هي مثلًا، أو يُطلقها .