السائل : ما حكم المؤخر ؟

الشيخ : حكمه كالمقدم .

السائل : جائز ؟

الشيخ : بل واجب .

السائل : واجب .

الشيخ : لكن قبل أن تنتقل ، قبل أن تنتقل إلى مسألة أخرى ، هل سؤالك أنه جائز بمعنى أنه يجب أداؤه أم سؤالك : هل يجوز تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ؟ لأنه بقى كل معنى من المعنيين له جوابه فما الذي قصدت بالسؤال حينما قلت هل هو جائز فقلت أنا لك بل هو واجب ومن قبل قلت هو كالمقدم ، أعني أنه لا بد من الوفاء به لكن لعلك تعني أنه هل يجوز تقسيم المهر إلى معجل وإلى مؤجل ؟

السائل : نعم هذا هو المقصود .

الشيخ : هذا هو المقصود ؟ سأقول لك تقسيم المهر إلى هذه القسمة فهي في الأصل قسمة ضيزى أي قسمة جائرة غير عادلة إلا في حالة واحدة هذه الحالة الواحدة حينما يكون المهر ، المفروض لا يجد المفروض عليه وهو الخاطب لا يجده متيسرًا لديه فيجعله قسمين معجلًا ومؤجلًا فهذا جائز كما أنه يجوز أن يجعل المهر كله مؤجلًا .

السائل : يجوز .

الشيخ : كله مؤجلًا .

السائل : يعني يجوز .

الشيخ : يا شيخ الله يهديك لا تستعجل هل فهمت جوابي الأول ؟

السائل : نعم يا شيخ .

الشيخ : ما أظنك وأنا أضعك الآن أمام الامتحان ماذا فهمت مني .

السائل : أن قسيمة المهر الذي هذه القسمة في الأصل الذي قلت فيها أنا قسمة جائرة .

الشيخ : وهو .

السائل : نعم ، وأنه يجوز أن يقسم الإمام يجوز أن يقسم إلى قسمين المهر المؤجل يجوز أن يقسمه إلى قسمين مقدم ومؤجل إذا لم يستطيع تأديته كاملًا في المقدم .

الشيخ : طيب .

السائل : له أن يجعله مؤخر .

الشيخ : إي والذي قلت أنا أنه يجوز أن يجعله كله مؤخرًا ما هو ؟

السائل : المهر كله صح .

الشيخ : فهمت في أي حالة .

السائل : في أي حالة ؟

الشيخ : آه .

السائل : لا أعلم .

الشيخ : هذه المشكلة ، أنا قلت لك لا يجوز لك في الأصل مادام أنه يستطيع أن يقدمه كله ، أما إذا عجز عن تقديمه كله فيجعله مقدمًا ويجعله مؤخرًا لأنه لا يستطيع على هذا الأصل نقول : إذا كان لا يستطيع أن يقدم منه شيئًا مطلقًا فيجوز أن يجعله كله مؤخرًا لعلك فهمتني ؟

السائل : جزاك الله خير شيخ .

الشيخ : وإياك إن شاء الله .