السائل : هناك عندي سؤال لو أمكن فى أمريكا مطروح و فيه نقاش في خلع الزوجة يعني خلع الزوجة للزوج هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أو لا يشترط ؟

الشيخ : هل يشترط موافقة ؟

السائل : الزوج .

الشيخ : الزوج ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لا بد من ذلك إلى في دراسة خاصة من قاض شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه و بينها رغم أنفه أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته !

السائل : نعم و الدليل ؟.

الشيخ : و الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تحكم بموافقة الزوجين الاثنين فإذا تفرد به أحدهما لم يجز إلا إذا كان المتفرد الذي قال عليه السلام: الطلاق بيد من أخذ بالساق

السائل : نعم .

الشيخ : أنت تعلم أن المرأة ليس فى يديها تطليق الرجل و إنما هو الذي يطلق لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم و بغي و اعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة !

السائل : بارك الله فيك .

السائل الأخر : شيخينا ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؟

الشيخ : نعم .

السائل : يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لا بد من موافقة الاثنين يعني .

الشيخ : إه فى مسألة لكن هل معني هذا إن يفرض على أحد الفرقين !

السائل : لا رضا اثنين يعني قصدي هذا يدل على إن بشترط رضا

الشيخ : ما هذا معنى المخالفة يا أخي الفدية هي المخالعة

السائل : أيوه .

الشيخ : و هذا الي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا فى حالة وصفتها آنفا نعم قلت ماذا أخيرا .

السائل : دليل لهذا القول لا بد من رضي الاثنين قال رب العالمين: ولا جناح عليهما فيما افتدت به .

الشيخ : نعم .

السائل : عليهما الزوج و الزوجة يعني الاثنين .

الشيخ : إي نعم .