السائل : أصاب جدي مرض السرطان وبعد أن استفحل المرض فيه سافر مع خالي إلى لندن للعلاج وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا : إنه يوصي بثلث ماله لخالي وعندما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئاً عن هذه الوصية حتى توفي بعد خمسة عشر يوماً ، وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي ، إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكناً لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث ، وسؤالي هل تصح هذه الوصية ؟. وماذا على الورثة أن يفعلوه وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية نرجو الإفادة؟

الشيخ : الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي ، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين .
وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها ، لأنه أعني خالك من الورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث فعليه نقول : إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح ، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه ، وإن لم يجيزوها فالأمر إليهم .
وخلاصة الجواب أني أقول : إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها ، فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يصطلحون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين ، فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة ، فإذا لم يجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه ، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.