الشيخ : تفضل

السائل : شخص لديه مكتب استقدام أيدي عاملة يقوم بإحضار العمال من الخارج ولكنه يأخذ مبلغ من المال مقابل إحضار هذا العامل والمصلحة للعامل كبيرة جدا يعني حتى لو دفع مبلغ وأتى هنا واشتغل تكون مصلحته يعني ما تقارن مع المفسدة التي يكون يعني أخذ الفلوس فيها .
فهل هذا جائز يعني لصاحب المكتب أن يأخذ من العامل مبلغ مقابل إحضار العامل وهنا يستلم رواتب ويتحسن وضعه وكذا ؟

الشيخ : نعم .
أولًا : ننصح مكاتب الاستقدام ألا تستقدم إلا مسلمين هذه واحدة لا تستقدم كفارا لا من النصارى ولا من غيرهم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما كل هذه أحاديث صحيحة .
وأين نحن إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل وكنا نستقدم هذه الجنود والجحافل العظيمة من غير المسلمين إلى بلاد نشأ فيها الإسلام وهي موئل الإسلام أولا وآخرا الإيمان .
يأزر إلى المدينة يعني يرجع كما تأزر الحية إلى جحرها إذن بلادنا منشأ الإسلام ومردّ الإسلام ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب قالوا أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث ومَن هم الخبث ؟ ما تقرؤون القرآن يا جماعة ! إنما المشركون نجس كل من سوى المسلم فهو نَجَس .
فإذا كثر الخبث سواء من العمال أو من العمل هلك الناس فنصيحتي لمكاتب الاستقدام ألا يستقدموا إلا مسلما قد يقولون إن الاختصاص يكون في الكفار ولا نجد من المسلمين رجلا مختصا بهذا العمل يعني يتقنه نقول إذا قدرنا هذا فلماذا يأتي عامل في زراعة يأتي عامل يكون راعي يأتي عامل يكون في كناسة البلدية هذا ما يعرفه المسلمون ؟ أسألكم المسلم لا يحسن هذا ولا يحسن ؟ يحسن

السائل : أصحاب المحلات بعضهم يشتغل

الشيخ : اصبر على كل حال هذه نصيحتي للمستقدمين وليعلموا أن الله سيسألهم يوم القيامة عما خالفوا به شريعته .
ثانيًا : لا يستقدم إلا إذا كان هناك حاجة حاجة بينة لهذا العامل ، ولكن مع الأسف أن استقدام العمال الآن صار متّجرًا صار الواحد يجلب من العمال ما يزيد على حاجته أضعافًا مضاعفة ويكتهم بالسوق ويأخذ عليهم ضريبة كل شهر كذا وكذا ، وهذا حرام حرام شرعًا مخالف للدولة نظامًا .
أما إذا توفرت الشروط :
مسلم وبقدر الحاجة وأخذ منه شيئا لاستقدامه فإن كان لو لم يصلح له ورده رد عليه ما أخذ فلا بأس لأن هنا معروف أنه يكون بين العامل وبين المستقدم ثلاثة شهور تجربة .
فإذا كان إذا لم يصلح العامل رد عليه ما أخذ فأرجوا ألا يكون فيه بأس أما إذا كان لا يرده فهذا يعني أنه ربح والعامل خسر مسكين يمكن يبيع ما وراه ودونه كما يقولون لأجل يعطي هذا القدر الذي طلبه المستقدم ثم يقعد شهر شهرين يقول ارجع ما لك شيء .
ثم أيضًا أزيد على هذا : أن بعض الكفلاء يكدّون المكفولين يكدّونهم ويأخذون منهم العمل الذي بينه وبينهم أو ربما أكثر ولا يعطونهم الأجور .
كثيرًا ما يأتينا عمال يبكون لا يُعطَون أجورا ويموتون من الجوع ويُجعَلون في دور قديمة ويحشر العشرات في دار لا تتحمل إلا نصفهم ، وهذا حرام عليهم حرام عليهم ، قال الله عز وجل في الحديث القدسي : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره .
فنصيحتي للكفلاء : أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الفقراء ، وأن يعطوهم حقهم وألا يكلفوهم أكثر مما تم عليه العقد وليعلموا أن الدنيا دُوَل فلعلهم في يوم من الأيام يكونون كهؤلاء العمال يذهبون إلى بلادهم للفقر كما جرى من قبل .
كان الناس من قبل يذهبون إلى الهند وإلى الشام وإلى العراق من الفقر ، أفلا يمكن أن ترجع هذه الحال ؟ أجيبوا ، بلى يمكن أن ترجع ، الله على كل شيء قدير إذا كان الله أنعم علينا بهذه النعمة الآن ولله الحمد فإن لم نشكرها زالت وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد