القارئ : حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .

الشيخ : وهذا عام، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا عام، والواجب الأخذ بعمومه إلا بدليل صريح صحيح يدل على التخصيص.
وما أشار إليه المؤلف رحمه الله البخاري هي مسألة مختلف فيها : إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث ؟ فمن العلماء من قال : يورث ترغيبا له في الإسلام، واستدلوا بحديث فيه نظر في دلالته وفي ثبوته.
ومنهم من قال : إنه لا يورث لعموم حديث أسامة رضي الله عنه : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم .
وقولهم : إننا نورثه ترغيبا له في الإسلام هي مصلحة لكن يعارضها مفسدة قد تكون أقوى منها، وهي: أن يسلم لأجل أن يأخذ الميراث ثم بعد ذلك يرتد فتكون نكبة عظيمة على من معه من الناس من الورثة ، وعلى نفسه أيضا، لأنه إذا ارتد صار كفره أعظم من الكفر، لإنه لا يقر على كفره بعد ردته، بل يقال أسلم وإلا قتلناك.
فالصحيح ما ذهب إليه البخاري أنه إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.