السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ : نرجو توضيح هذه المسألة أن بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله.

الشيخ : قد يستدل بالدليل على حكمه.

السائل : بالدليل نعم ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله أو فتواه ويكون يعني من السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وإذا قلت له شيء قال إن ذلك باتباع سنة الخلفاء الراشدين، يعني هل يعتبر فعل الصحابي وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟

الشيخ : أولاً بارك الله فيك العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أو لا؟ فمن العلماء من قال: لا حجة إلا في ما قال الله ورسوله ولهذا قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه وقال: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لم يذكر طرفاً ثالثاً، فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم.
ومنهم من قال: إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، قد يكون جاهلاً في كثير من مسائل العلم، لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر " وقال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي: عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال الإمام أحمد: " أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك "، نسأل الله العافية.
الشرط الثاني: ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم.
وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقدم أولاً سنته، سنته مقدمة على كل شيء.