الشيخ : أن يأذن عن أيش؟ أن يأذن عن رضى أما عن خجل أو حياء فلا يجوز، وقوله لا يبع الرجل على بيع أخيه له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار بمعنى أن يعلم أن فلانا باع بيته على فلان واشترط الخيار لمدة أسبوع، فيذهب الرجل ويشتريه أو يذهب رجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه بقيمته ، أو مثله بأقل، فهذه لا شك في تحريمها، إذا كان في زمن أيش؟ الخيار، والصورة الثانية تأتي بعد الأذان إن شاء الله، قلنا البيع على بيع أخيه له صورتان : الصورة الأولى أن يكون ذلك في زمن الخيار فهذا لا شك في تحريمه، مثاله رجل باع على شخص بيتا واشترط الخيار لمدة أسبوع، فجاءه إنسان آخر وقال بلغني أنك بعت بيتك مثلا بمئة ألف وأنا أشتريه منك بمئة وعشرة هذا حرام، لا يجوز، لماذا؟ لأنه عدوان واضح وكذلك أيضا في خيار المجلس لو أن رجلا في المجلس باع على شخص سيارة قال بعني سيارتك بخمسين ألف قال ربحك الله بعتك، وتم البيع الآن ما داما في المجلس فلهما الخيار، فقال بعض الحاضرين أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألف، هذا حرام لماذا؟ لأنه في زمن الخيار، أما بعد انتهاء زمن الخيار فقد اختلف العلماء في هذا، مثاله رجل باع على شخص سيارة وتفرقا، ثم أتى شخص إلى البائع وقال سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بكذا وكذا بخمسين ألف قال نعم قال أنا أعطيك واحد وخمسين أنت بعتها عليه رخيصة أعطيك واحد وخمسين، فهل هذا حرام أو لا؟ ظاهر الحديث أنه حرام، ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع، ثم إذا قلنا أنه يحرم بعد انتهاء زمن الخيار إلى متى؟ أما الأول وهو قولهم أنه لا يتمكن فصحيح لا يتمكن من الفسخ ما دام حصل التفرق وانتهى زمن الخيار، لكن يكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن ويعاديه، ثانيا أنه ربما يحاول الفسخ بأي طريقة، يعني يلتمس لعله يجد عيبا في السلعة أو لعله يجد غيبا في المشتري أو ما أشبه ذلك، المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ربما أيش؟ يحاول فسخ البيع، أفهمتم؟ وإلا ما تصورتموها؟ نمثلها ، رجل اشترى سيارة من شخص خمسين ألف ريال فجاءه رجل جاء للمشتري وقال لفلان سمعت أنك اشتريت السيارة الفلانية بخمسين ألف ريال أنا اعطيك أحسن منها بخمس وأربعين ألف ريال، البيع الآن تم أليس كذلك؟ مهو تم البيع؟ تام الرجل أخذ السيارة وراح يمشي بها، لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك بخمس وأربعين الف أحسن منها، سيكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أنه يكون في قلبه شيء على من؟ على البائع ليش يأخذ منه خمسة آلاف زيادة؟ الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة عيب ولو من وجه بعيد من أجل أن يردها، وهذا لا شك أنه هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، لكن إلى متى؟ نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع تام ومنتهٍ، ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعرض عليه والأسعار لم تختلف، لماذا تعرض عليه السيارة تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا؟ بأقل فالصواب على كل حال أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد انتهاء الخيار، نعم.