الشيخ : ذكرنا بما سبق أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم يتبين الرجحان بينهما فمن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط ومنهم من قال يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة والأصل براءة الذمة وهذا أقرب القول الثاني أقرب لأنه كلما أمكن سلوك التيسير فهو أولى مع أن الأصل كما قالوا براءة الذمة فلا نلزم إلا بدليل ولا نمنع إلا بدليل ومثل ذلك العامة إذا اختلف عندهم المفتون ولم يترجح عنده أحدهم فإنه هل يأخذ بالأشد أو بالأيسر؟ على هذين القولين أو يخير العامي أيضا بعض العلماء يقول يخير لأن كلا من الأشد والأيسر غير معصوم يحتمل الخطأ فهو بالخيار إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا وهذا إذا لم يكن العامي استفتى شخصا ملتزما بما يقول فإن كان استفتى شخصا ملتزما بما يقول معتقدا أنه الحق فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر حكاه بعض العلماء إجماعا مثل أن أذهب إلى شخص عالم أرى أن قوله أقرب للصواب فأستفتيه فإذا أفتاني بما لا أهوى ذهبت إلى غيره وسألت هذا حرام لأن هذا من باب التلاعب بدين الله لكن لو استفتيته لأنه لم أجد غيره في هذا المكان فقلت أستفتيه اليوم حتى أجد من هو أعلم ففي هذه الحال لي أن أسأل لأن هذا التزام مشروط كذلك لو استفتيت ملتزما قوله عازما على ذلك ثم سمعت عالما آخر أعلم منه يتكلم عن المسألة ويبين دلائلها ويقول قال بعض العلماء كذا بما أفتسيت به والصواب كذا ودليله كذا والجواب عن دليل الأول كذا فحينئذ لي أن أنتقل إلى قول الثاني بل يجب علي لأنه تبين لي بدون فعل مني أن الصواب خلاف ما أفتيت به.

السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى : باب إجابة الحاكم الدعوة.
سائل آخر : التعليق على الحديث السابع ...

الشيخ : إي نعم نعم.