القارئ : " فمن هذا الضّرب من المحدّثين : عبد الله بن محرّرٍ ، ويحيى بن أبي أنيسة ، والجرّاح بن المنهال أبو العطوف ، وعبّاد بن كثيرٍ ، وحسين بن عبد الله بن ضميرة ، وعمر بن صهبان ، ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث ، فلسنا نعرّج على حديثهم ، ولا نتشاغل به ، لأنّ حكم أهل العلم ، والّذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث أن يكون قد شارك الثّقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ، ثمّ زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبلت زيادته ، فأمّا من تراه يعمد لمثل الزّهريّ في جلالته ، وكثرة أصحابه الحفّاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ، أو لمثل هشام بن عروة ، وحديثهما عند أهل العلم مبسوطٌ مشتركٌ ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتّفاق منهم في أكثره ، فيروي عنهما ، أو عن أحدهما العدد من الحديث ممّا لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما ، وليس ممّن قد شاركهم في الصّحيح ممّا عندهم ، فغير جائزٍ قبول حديث هذا الضّرب من النّاس والله أعلم. "

الشيخ : لأنه يقال : لو كان هذا صحيح عنهما لرواه أصحابهما الملازمون لهما ، فكون أصحابهما الثقات الملازمين لهما لا يروون هذا الحديث ويأتي واحد ليس ممن لازمهما ثم يروي عنهما أحاديث متعددة فإننا لا نقبلها ، لأنا نقول : ما العلة التي منعت أصحابهما الملازمين لهما من رواية هذا الحديث ؟ يأتي إنسان لا يعرف أنه جلس عندهما إلا مرة أو مرتين ثم يروي الأحاديث عنهما ؟! يقول مسلم : إن هذا علة تمنع قبول خبر هذا الإنسان ، ولو كان مستور الحال ، لأنه إذا كان ضعيفًا هذا معروف ، حتى لو انفرد بشيء لا يخالف فإنه لا يقبل ، لكن إذا كان مستور الحال أو ثقة لكن مجالسته لهؤلاء قليلة فيقول رحمه الله : إنه غير مقبول ، لكن هذا قد ينازع فيه ، فيقال : إذا كان ثقة وروى شيئًا لا يخالف فينبغي أن يكون مقبولًا ، وإذا قيل : لماذا لما يرو هذا أصحابهما الملازمون لهما ؟ قلنا : لا يلزم من عدم روايتهما ألا يكون حدّث به الثقة ، واضح يا جامعة ؟ نعم
الطالب : الذي ذكرتموه الظاهر أنه ذكره قبل هذا الكلام في مسألة من وافق الثقات في بعض حديثهم فإنه تقبل زيادته

الشيخ : أي نعم ، لكن هذا لم يوافقه إطلاقا روى حديثا مستقلا لم يروه أصحابهما ، فيقال أين هم أين أصحابهما المتقنون الحريصون على تلقي ما يتكلم به هؤلاء ؟! ، نعم