الشيخ : ابن خزيمة و تلميذه ابن حبان لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله و معنى هذا الكلام أن الحديث روي عن بن عباس من طريق عكرمة عنه فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا إلى آخره و رواة أخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده بن عباس و إنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة و الرسالة فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة و انقطاع بينه و بين هذا الحديث الذي يحدث به و هذا الحديث يسمى على الغالب بحديث المرسل و يعبر عنه أحيانا بأنه منقطع و التعبير الأول أدق بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن بن عباس فهو موصول و بعض الرواة قال عن عكرمة أن أعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عكرمة و بين النبي عليه الصلاة و السلام ابن عباس ، ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة أم الرواية المرسلة ؟ رجح الإمام النسائي الرواية المرسلة و هذا الترجيح من الحافظ النسائي هو الراجح في الواقع من ناحيتين اثنتين ، الناحية الأولى بما عرف من دقة نقد الإمام النسائي للأسانيد يقابله ما عرف تساهل بن خزيمة و بن حبان في التصحيح فإذا تقابل تصحيح بن خزيمة و بن حبان مع طعن أو إعلام مثل الإمام النسائي دون أن نعرف نحن الحقيقة الواقعة فلا شك أن النفس تطمئن إلى ما ذهب إليه النسائي أكثر مما ذهب إليه بن خزيمة أو بن حبان لأن بن خزيمة و بن حبان متساهلين في التصحيح أما النسائي فإمام نقاد فإذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث المقابلة و المفاضلة بين الأئمة النقاد لكن انظم إلى هذا أيضا مما بقي في ذهني من دراسة إسناد الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل فإذا الأمر كذلك فهل هناك تنافٍ و تنافر و تضاد بين تصحيح بن خزيمة و بن حبان لهذا الحديث و بين إعلال النسائي له بالإرسال الجواب نعم لأنه من المعلوم عند العلماء لمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف و لا شك حين ذاك حديث ضعيف ... قول من قال إنه حديث صحيح فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تصحيح بن خزيمة و بن حبان من حديث بقوله و رجح النسائي إرساله يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف و علته الإرسال و ههنا مسألة حديثية و فيها دقة و كثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها و هي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة موصولا أي عن عكرمة عن بن عباس و بعض آخر رواه عن عكرمة دون ذكر بن عباس فهنا قاعدة تذكر بهذه المناسبة أن الذي ذكر بن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه بن عباس على الذي أرسله و من المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث و صرح الحافظ نقلا عن النسائي أن الراجح الإرسال لماذا لم يقبل قول من قال عن عكرمة عن بن عباس و هذه زيادة و الجواب أن زيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها و هنا موضع الدقة زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بالزيادة إما مثل الذي لم يأت بها أو خيرا منه أما إذا كان الذي جاء بالزيادة فرد و الذين لم يأتوا بالزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا و إنما هنا يرد أن هذه الزيادة شاذة لأن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه حين ذاك الزيادة لا إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يزد أو أحفظ منه أما إذا كان الزائد دون الذي لم يزد في الضبط و الحفظ أو أقل عددا من الذين لم يأتوا بالزيادة حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ و لا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة و لهذا نجد كثيرا من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى ... رجال إسناده كله ثقات و هو متصل إذا درس هذا السند بالذات قيل أنه إسناد صحيح و لكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرقه الأخرى انكشف لنا أن طريق الأولى فيها راوٍ ثقة خالف فيه جماعة من الثقات هذه المخالفة حينذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة .
أعيد الكلام يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه و هذا الثقة يرويه بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه و سلم فيقال في هذا السند إسناده صحيح و لكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا ثم جاءت أسانيد أخرى و إذا بالأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة و يمكن هذا تصويره بصور كثيرة جدا و لنقل مثلا الإمام الزهري و هو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب و هو يروي عن أبي هريرة فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فماذا يكون هذا الإسناد ؟ يكون صحيحا و لكن لم يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد و إذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول برواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لم يذكروا أبا هريرة فهل يقال هنا أو هل نظل نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار أن الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة و زيادة الثقة مقبولة أم نقول لا، هذه الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبي هريرة قد خالف الثقات الذي رووه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا ؟ يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بإرسال هذا واقع حديث بن عباس فحديث بن عباس مداره على عكرمة عن بن عباس رواه ثقة جاء الآخرون فرووه عن عكرمة مرسلا من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله و بعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح و بين دلالة الحديث الآخر الضعيف فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة و الصدق و نحو ذلك بينما حديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لا نعرف إسناده ... ساعة الشهادة فهذا فيه تساءل كبير لو أن الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الأول لذلك فنحن لا نبني عليه حكما و إنما نقتصر في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية بن عمر رضي الله عنه .