الشيخ : قال : " ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول : إن الله تعالى مع خلقه في الأرض " لعاقل يعني فضلا عن مؤمن لأن العاقل يمنع منعا باتا أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأرض " وجه ذلك : ما سبق من تقرير دلالة العقل على علو الله فإذا كان علو الله ثابتا بالعقل لزم أن يكون وجوده في الأرض ممتنعا في الأرض وقوله عرف الله وقدره حق قدره أي عظمه حق تعظيمه فهو من القدر بمعنى التعظيم أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره " أي ذكر المعية وأسأل الله أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .
" هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404هـ برقم 911 قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، فهي معية حق على حقيقتها " ولا يمكن أن نفسرها بخلاف ظاهرها لأن أولئك القوم المعطلة لما رأوا تفسير السلف لها بالعلم ونحوه أجلبوا وأجنبوا علينا وقالوا أنتم تنكرون التأويل وتتأولون فما بال التأويل يكون حراما علينا وحلالا لكم فنقول : إننا نؤمن أن المعية حق ولا فيها تأويل والذين فسروها بالعلم فسروها بايش ؟ بلوازمها أو ببعض لوازمها أيضا وقصدهم بذلك إبطال ما اشتهر في أوقاتهم وانتشر بين الناس من أن الله عز وجل في كل مكان ومن راجع كتب السنة المؤلفة في هذا الباب عرف مقصودهم كما أنهم قالوا إن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا مع أن كلمة بذاته لا حاجة لها لأن النزول متى أضيف إلى فهو المراد به نفسه لكن يضيفون كلمة بذاته ردا على الذين قالوا إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته وما أشبه ذلك .
يقول : " وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه " لأن هناك فرق بين أن يكون لازما وبين أن يكون من المقتضى يعني الجائز .
فهنا ثلاث أشياء ثلاث نسب : ممتنع و جائز ولازم اللازم ممتنع لا شك أن يكون في الأرض والجائز كذلك ممتنع ويش بقي ؟ نعم الممتنع يعني يمتنع أن يكون في الأرض فهو لا واجب ولا جائز بل ممتنع أن يكون سبحانه وتعالى في الأرض لكن لما حصل إشكال من بعض الإخوان في كلمة معية ذاتية وصاروا أشكل عليهم هذا الأمر .
يقول : " ورأيت من الواجب استبعاد كلمة "ذاتية" وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية " .
رأيت من الواجب لسببين :
السبب الأول : الدفع عن عرض الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ما استطاع .
الثاني : أن لا يتوهم واهم أن ذلك يراد به الحلول فيحتج به من ايش ؟ الحلولية .
" ففيها أمران رأيت من الواجب رأيت أنه من الواجب حذفها لسببين :
السبب الأول : دفع الإنسان عن عرضه والواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه لأن نفسه أمانة عنده .
الثاني : أن لا يحتج محتج فيقول ها أنتم تقولون إن الله في ذاته في كل مكان وهذه مسألة خطيرة " .
من المعلوم أن هذا الثاني لا يمكن مع قولنا إن الذي يعتقد ذلك كافر لكن مع هذا أهل الباطل يتشبثون بكل شيء .
يقول : " وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية " .