السائل : لو قلنا إن الذي يقر بالزنا ثم يتوب تقبل توبته بعد القدرة عليه لكن هذا فيه فتح الباب للمجرمين فإنهم إن علموا ذلك ازدادوا في إجرامهم ؟

الشيخ : هذه أهون إشكالا ممن قالوا له الرجوع عن إقراره ، الآن المشهور من المذهب وهو الذي عليه ... أنه متى رجع عن إقراره وجب الكف عنه حتى في أثناء الحد حتى لو أنه أقرر إقرارا واضحا مفصلا قال إنه زنى بامرأة اسمها فلانة في هذه الحجرة في ليلة فلانية وأنه أولا أتى بالشاي والحليب . إياها ، لو كل شيء فصل وحاكم عليه القاضي بأن يرجم أو يجلد وفي أثناء ذلك قال أبدا أنا راجع أن إقراري ، يقولون خلاص روح ، لكن هذا في الحقيقة هذا هو الذي قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو أننا قبلنا رجوع المقر في الحد ما ثبت حد في الدنيا ، كل إنسان لاسيما في وقتنا الحاضر الذي الناس ما عندهم دين .

السائل : القول الراجح يا شيخ ؟

الشيخ : لا يرفع عنه الحد أبدا ، قول ضعيف هذا ، ضعيف جدا .