القارئ : " ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله لقوله "

الشيخ : قوله رحمه الله أمر قريب يعني أنه يتساهل فيه وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل أو لا يجوز وفي الصحيح غنى عنها لا شك أن هذا أحوط أحوط للإنسان ألا يروي أو يحدث الناس إلا بحديث يعتبر مقبولا سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره أما الضعيف فلسنا بحاجة إليه
لكن بعض العلماء يقول في مسألة الفضائل لا بأس به إذا كان بشروط ثلاثة
الشرط الأول أن يكون الأصل ثابتا أصل هذا العمل ثابت لا يحمل عليه هذا الحديث الضعيف
والثاني ألا يكون الضعف شديدا مثل أن يكون في الحديث متهم بالكذب أو متروك أو يكون الحديث منكرا أو ما أشبه ذلك
والثالث ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله لأن هذا الحديث في فضل عمل ثبت أصل مشروعيته إن كان صحيحا فقد حصل الإنسان وإن لم يكن صحيحا فقد حمله على أن يفعله والفعل مطلوب وكذلك يقال في الرهائب إذا كان الحديث ضعيفا وقد ثبت أصل النهي فيه ولكنه فيه نوع من العقوبة فإنه لا بأس بذكره لأنه إن كان ثابتا ثبت ما دل عليه وإن لم يكن ثابتا كان فيه ترهيب مما كان فيه لكن المشكلة أنه عند العامة اعلم أن ما قيل في المحراب فهو صواب ما يحتاج حتى لو علقت عليه وقال هذا ضعيف سيكون شيقا للعامة فلا ينساه وينسى قولك إنه ضعيف وكذلك في الترهيب ولهذا ينصح الوعاظ من هذه الطريقة
والعجب أن بعض الناس يتساهل ويدعي دعوى عجيبة جدا جدا يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو بمجيئه بهذا الحديث على دعواه يكذب له لأنه يريد أن يكثر أتباعه فيقال تبا لك من فهم هذا الفهم إلا أنت فهذا فهم خاطئ وكذب علي في اللغة العريبة لا تحتمل إلا أن المعنى نسب إلي ما هو كذب هذا معناه وعلى كل حال فالاحتياط ألا يذكر الإنسان في الفضائل نعم لو فرض أنه ضعيف لكنه قريب من الحسن لكثرة طرقه وتعدد مخارجه ربما نقول يسمح فيه نعم