الشيخ : " وخص بالتعليق والإلغاء ما *** من قبل هب "
خص يجوز أن تكون فعل أمر ويجوز أن تكون فعلاً ماضياً مبنياً لما لم يسم فاعله لأن خص صالحة للصيغتين كما تقول رد صالحة لفعل الأمر وصالحة للماضي الذي لم يسم فاعله
خُصّ أي أنت هذا إذا جعلنا خُصّ فعل أمر أما إذا جعلنا خُصَّ فعل ماض لما لم يسم فاعله، فنائب الفاعل قوله: " ما من قبل هب " " ما من قبل هب " وعلى التقدير الأول تكون ما مفعولاً به
" خص بالتعليق والإلغاء " الفرق بين التعليق والإلغاء أن التعليق هو إبطال العمل لفظاً لا محلاً وأما الالغاء فهو على اسمه يلغى العمل بهذه الأدوات لفظاً ومحلاً ولهذا إذا جاء التعليق تقول الجملة من كذا وكذا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن هذا التعليق فهي علقت الأداة عن عملها بإيش؟ باللفظ لكنها عملت محلاً أما الإلغاء فتلغيها بالكلية
فإذا قلت ظننت أن النجم طالعٌ فهذا تعليق وإذا قلت ظننت النجم طالعٌ فهذا إلغاء فالفرق إذن بين التعليق والإلغاء أن التعليق إبطال عملها لفظا والإلغاء إبطال عملها لفظاً ومحلاً طيب
" ما من قبل هب " ننظر إلى ما الذي قبل هب رأى خال علم وجد ظن حسب زعم عد حجا درى جعل كم هذه ؟
الطالب : إحدى عشر

الشيخ : نعم إحدى عشر أداة هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء وأما الذي بعدها فلا يجوز فيه تعليق ولا إلغاء إذن جميع أفعال التصيير لا يدخلها الإلغاء ولا التعليق لأنها داخلة في مفهوم قوله : " ما من قبل هب " هذه من خصائص الصيغ الأولى الإحدى عشرة أنه يجوز فيها التعليق والإلغاء
ثم ذكر المؤلف خصائص أخر فقال : " والأمر هب قد ألزما كذا تعلم " والأمر هب ، هب من أفعال القلوب لكنها ملازمة للأمر أي لا ترد إلا بصيغة الأمر فلا ترد بصيغة المضارع ولا بصيغة الماضي بل هي دائماً بصيغة الأمر
وقوله : " والأمر هب قد ألزما " مفعول مقدم لألزم
وهب: مبتدأ
وقد: حرف تحقيق
وألزم : فعل ماضي والجملة خبر هب ، ونائب الفاعل هو محل المفعول الأول وتقدير الكلام على ترتيبه الطبيعي : وهب قد ألزم الأمر وهب قد ألزم الأمر ، يعني أن هب لازم للأمر فلا يأتي مضارعاً ولا يأتي ماضياً ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا جميع المشتقات ولا جميع المشتقات