الشيخ : " فالسابقَ انصبه " فالسابق، السابق: المفعول لفعل محذوف يفسّره ما بعده، ولا نقول إنه مفعول لما بعده، لماذا؟ لأن ما بعده مشتغل، مشغول عنه بضميره، السابق إذن: مفعول لفعل محذوف يفسّره ما بعده، انصب: فعل أمر، والهاء: مفعول به، وبفعل: متعلق بانصب، وأضمر: فعل مضارع.
الطالب : فعل ماض.

الشيخ : فعل ماض مبني لما لم يسمّ فاعله، صفة لفعل، حتما، حتما هذه متعلّقة بأضمر، أي: إضمارًا حتما، أي: واجبًا، فهو مصدر في موضع الحال، أي: محتومًا، موافق: صفة لفعل، لما قد أظهرا أي: للفعل الظاهر ففي قولك زيدٌ أو زيدًا؟
الطالب : زيدًا.

الشيخ : زيدًا ضربتُه، نقول: زيدًا مفعول لفعل محذوف تقديره؟
الطالب : ضربت

الشيخ : ضربت، ولا يصح أن تقول: مفعول لفعل محذوف تقديره: أهنت، لأن ابن مالك يقول موافق لما قد أظهر، فإذا كان الفعل الموجود ضرب، فالفعل المقدّر إيش؟
الطالب : ضرب.

الشيخ : مثله ضرب، طعامَك أكلتُه؟
الطالب : أكلتُ طعامَك.

الشيخ : التقدير: أكلت طعامك، ولا يصح أن تقول: أتلفتُ طعامَك، لأنه لا بد أن يكون الفعل المضمر مطابق أو موافق كما قال لما قد أُظهر، طيب المثال الآن كأنه أمامنا في السبورة، زيدٌ أكرمته، زيدٌ أكرمته، نجد الفعل الآن انشغل عن نصب زيد الذي سبقه بإيش؟ بضميره ولو لا هذا الضّمير لوجب أن تقول: زيدًا أكرمتُ، زيدًا أكرمتُ، لأنه مفعول به مقدّم، لكن لما اشتغل الفعل تغيّر الحكم، فهل الأولى أن نرفع زيد أو أن ننصبه؟ نقول: في ذلك تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو من الأحكام التي تُشابه في الفقه من جريان الأحكام الخمسة، يعني: تارة يترجّح الرّفع، وتارة يترجّح النّصب، وتارة يجب الرّفع، وتارة يجب النّصب، وتارة يجوز الوجهان على السّواء، طيب لكن في قولي: زيدٌ ضربتُه ما الراجح؟
الطالب : الرفع.

الشيخ : الرفع، لأنه لا مُوجب لترجيح النّصب، فيكون الإعراب: زيد: مبتدأ مرفوع بالإبتداء بالضّمّة الظاهرة، وضربته: فعل وفاعل ومفعول به والجملة؟
الطالب : خبر.

الشيخ : في محلّ رفع خبر المبتدأ، طيب قال :
" فالسابق انصبه بفعل أُضمرا *** حتــما موافق لما قد أُظهـــرا "
قوله هنا انصبه جوازًا أو وجوبًا؟ جوازًا، ثم عاد بيّن حكم هذا النصب.