الشيخ : فيقول الأن قال " فإن عَضَل الأقرب " زوّج الأب عضَل بمعنى منَع، إذا منع الأقرب من تزويج موليّته قال لا أزوّجها انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يُلزم وجود ... ، مثال ذلك خطب المرأة رجل معروف بسوء، نعم، بنقص الدين والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه وإنما قلت المجتمع كله غالبه لئلا يرد علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة أي مستواه على مستوى الخاطب فهنا نقول يُزوَّج مادام لم يكفر يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية هل نرُدّ هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق لحيته وغير شارب الدخان، الجواب لا نمنعه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولّي الأمثل فالأمثل من الفاسقيْن كذلك هذا لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوّج هذا الرجل هذا يشرب الخمر هذا يمارس المخدرات وما أشبه ذلك فله الحق وليس لأحد أن يُزوِّج إذا رفض الأقرب فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بينه وبينه سوء تفاهم فيما سبق ولا يمكن أزوّجه بنتي أو أختي أو عمتي، ماذا نقول؟ هذا عاضل وإلا غير عاضل؟

السائل : عاضل.

الشيخ : هذا عاضل، تنتقل الولاية إلى ءاخر لأنه عضَل بغير حق، طيب، وقوله عندي بالشرح قيّد المسألة تقييدا غريبا، قال " بأن منعها كفئا رضيَته ورغِب بما صح مهرا " .
كفئا إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا، كذلك قوله "ورغِب بما صح مهرا" رغِب الخاطب ودفع مهرا يصح نقول نعم لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح فإن هذا الزواج يكون زواج هِبة والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال " أو لم يكن أهلا " لم يكن الضمير يعود على من؟

السائل : الخاطب.

الشيخ : يا إخوان على الولي يعني أو لم يكن الأقرب أهلا مثل أن يكون فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك أو طفلا.